المرأة والمشاركة السياسية بحد السوالم

ينص الفصل 19 من الدستور على ما يلي:
يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
المشاركة السياسية للمرأة موضوع سلطت عليه اضواء كثيرة خاصة بعد دستور 2011 وماجاء به من صلاحيات مضافة فيما يخص الحقوق السياسية الممنوحة للمرأة حيث تم التنصيص على تخصيص تلت المقاعد على الاقل للنساء في كل دائرة انتخابية على أن لا يحول دون حقهن في الترشيح برسم المقاعد المخصصة للجزء الاول من لائحة الترشيح وذلك في إطار الكوطا النسائية .
فهل نجحت المرأة المغربية بصفة عامة والمرأة السالمية كنموذج سأتحدث عنه بصفة خاصة في تطبيق مقتضيات الدستور وتفعيل مشاركتها السياسية إلى جانب الرجل أم أنها اكتفت بالتواجد بالشبيبات والمكاتب الوطنية للأحزاب دون أن تشكل أية إضافة ؟
يبدو للمتمعن في مكونات الحياة السياسية بحد السوالم ، غياب تفعيل المكاتب المحلية للأحزاب باستثناء حزبي العدالة والتنمية و الاستقلال اللذان تنشط شبيبتيهما من مناسبة لأخرى لكي لا نقول بشكل دوري أو مستمر ، وبالتالي فإن هذا الغياب الذي لا يغيب إلا بحلول محطة من المحطات الانتخابية ؛ يحيلنا بالضرورة على غياب رؤية واضحة لعمل المتحزبين بالمدينة ومنه غياب برامج تحث الشباب والمرأة على وجه الخصوص على الانضمام إلى الحياة السياسية ، لذلك يجد وكلاء اللوائح بعضا من الصعوبة في إيجاد عدد المرشحات المطلوب لإتمام اللائحة النسائية فتوكل الأمور لغير أهلها ونجد أن بعض المرشحات لايعلمن عن الانتخابات سوى رمز الحزب واسم كيل لائحته المحلية (وهذا موضوع طويل يحتاج نقاشا عميقا ) .
لكن وبالرغم من كل ماسبق أن ذكرت فإن المرأة بحد السوالم حاضرة في كواليس التسيير ، وفي الحملات الانتخابية بقوة مبالغ فيها أحيانا لكنها غائبة عن النقاش والمساهمة في اتخاذ القرار داخل دورات المجلس الجماعي إذ وحسب ملاحظتي المتواضعة أن تواجد المرأة داخل تشكيلة هدا الأخير لا يتعدى أن يكون واجبا وبرطوكولا رتيبا وجب ممارسته حثث يلخص في فعل التصويت أو الامتناع عن قرارات النقط المدرجة بالاجتماعات الدورية ، تصويت أشك في أن يكون مبنيا عن قناعات شخصية خاصة إذا ماستحضرنا القرابات العائلية التي تربط بعضهن ببعض المستشارين الجماعيين ، والعقلية الذكورية السائدة التي تجعل قرارات المرأة مرتبطة بعوامل أخرى ، إضافة إلى غياب تكوين في المجالات التي ترتبط بتسيير الشأن العام ..
لكن ذلك لا ينفي التأثير الواضح للمرأة على توجه مجلس المدينة وقد تبين ذلك بشكل ملحوظ من خلال حدث إعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي حيث شكلت مرشحة التقدم والاشتراكية وإحدى مرشحات البام الفيصل لتحديد الحزب الذي سيقود الأغلبية .
صحيح أن المرأة السالمية شبه غائبة عن الحياة السياسة وذلك لأسباب يمكننا ان نجملها في قصر نظر أغلب نساء المدينة واكتفائهن بشؤون البيت ، أو اعتبار الممارسة السياسية حكرا على الرجال فقط ، لكن هذه المرأة نفسها نجدها حاضرة وبقوة في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها وقد صدق أحد الحكماء عندما قال أن النساء أسرع وسيلة لنشر الأخبار بعد وسائل الإعلام ، إذ تتفنن مجموعة من النساء الدائع صيتهن بقدرتهن على التأثير داخل محيطهن ، في إبراز محاسن مرشحهن المفضل داخل التجمعات النسائية بالأحياء الشعبية ، وأستحضر هنا الحملة الانتخابية النسائية التي جابت شوارع المدينة وشاركت فيها مايقارب المئة امرأة أو أكثر بقيادة نائبة رئيس المجلس الجماعي الحالي وذلك في إطار الانتخابات التشريعية لسنة 2016 ، وقد خلف ذلك نقاشا مهما حول دور المرأة في الحياة السياسية بالمدينة .