اعتبرت فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن نتيجة انتخابات رئاسة الجهات مخيبة للأمال وتطرح من جديد مسألة توفر الإرادة السياسية لدى الأحزاب وإشكالية غموض النصوص المتعلقة بآليات التمييز الإيجابي لتفعيل الدستور فيما يتعلق بالمناصفة مستغربة غياب نساء على رأس الجهات ال12، وقالت العسولي، خلال تقديم تقرير فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حول الانتخابات، إن حضور المرأة لا زال ضعيفا في المجالس المحلية، مسجلة عدم التزام الأحزاب بميثاق احترام الثلث، كحد أدنى في تشكيلة كثير من المكاتب بالجماعات المحلية، وذلك خلال ندوة صحافية اليوم الاثنين بالدار البيضاء. وسجل التقرير الفيدرالية عدم تقديم الأحزاب السياسية لمرشحات لرئاسة جهات المغرب 12، وقالت " من غير المعقول أن يكون في البلد 12 جهة، لم تترأس المرأة ولا جهة واحدة "، مستبعدة أن يكون للأمر علاقة بغياب الكفاءات النسائية. وسجل التقرير أيضا "حضورا باهتا للنساء في منصة المهرجات الخطابية مع استثناءات قليلة، لغة الخطابات ذكورية وعدم التطرق للقضايا النسائية، وعدم إسناد إدارة الحملات الإنتخابية للنساء بجانب حضور ضعيف للنساء داخل تشكيلة مكاتب التصويت سواء كرئيسات مكاتب أو نائبات أو كعضوات أو ممثلات أحزاب”". وكشف التقرير أيضا عددا من الملاحظات المسجلة على الانتخابات الجماعية والجهوية ومن بينها استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، وغياب نقاش مع الساكنة، وتقديم برنامج الحزب، وتوزيع ورمي الأوراق بشكل عشوائي في الشارع، واستغلال الدين في بعض المساجد وفي الدعاية المباشرة مع السكان، حيث ركز التقرير على أن غياب التمثيلية النسائية عن رئاسة الجهات جاء كنتيجة لغياب آليات تحفيزية أو تأكيدية واضحة لولوج النساء إلى مراكز القرار في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، داعيا الأحزاب السياسية إلى احترام روح الدستور وما نص عليه في الفصل 19 من العمل على المناصفة وعدم التمييز.
