فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تنتقد حرمان النساء من رئاسة مجالس الجهات

عسولي: هناك غياب للإرادة السياسية لدى الأحزاب وغموض في آليات التمييز الإيجابي

أضافت عسولي، خلال ندوة صحفية نظمتها الفيدرالية، أمس الاثنين بالدارالبيضاء، أن حرمان النساء من ترؤس مجالس الجهات يطرح من جديد مسألة توفر الإرادة السياسية لدى الأحزاب، وإشكالية غموض النصوص المتعلقة بآليات التمييز الإيجابي لتفعيل الدستور في موضوع المناصفة.
وأبرزت الناشطة الحقوقية أن كل المرشحين لرئاسة الجهات رجال باستثناء مرشحة من حزب الأصالة والمعاصرة عن جهة واذي الذهب، مع غياب مطلق للتمثيلية النسائية في رئاسة الجهات، وعدم احترام الثلث في أغلب مكاتب الجهات مثال فاس مكناس.
أما بالنسبة إلى انتخاب مجالس الجماعات فسجلت الفيدرالية ضعفا في التمثيلية النسائية في الترشيح لرئاسة مجالس الجماعات، وتشكيلة مجالس الجماعات ذكورية بامتياز، وفي مجالس الجماعة كنائبات فقط، مع عدم احترام الثلث كحد أدنى في تشكيلة كثير من المكاتب، كما سجلت أن كل المرشحين وكلاء اللوائح لرئاسة مجالس العمالات رجال.
وأفادت رئيسة الفيدرالية أنها سجلت عدم إعطاء وزارة الداخلية للنتائج حسب النوع، ما صعب مسألة المتابعة والمرافعة لحث الأحزاب وتشجيعها على احترام التمثيلية النسائية.
وعن الملاحظات الفيدرالية خلال الحملة الانتخابية، قالت الرئيسة إن إدارة الحملات لم تسند للنساء، مع ضعف حضور النساء كوكيلات للوائح في الجزء الأول، واحتلالها المراتب الأخيرة، ما يعزز "فرضية وجود النساء فقط لتكملة اللائحة أو من أجل الديكور، إضافة إلى ضعف حضورهن في الجزء الثاني على المستوى الدعائي كممثلاث للائحة النسائية، وحاملات لمشروع وبرنامج نسائيين في الحملات".
كمل سجلت الفيدرالية "حضورا باهتا للنساء" في منصات المهرجانات مع استثناءات قليلة، وعدم أخذ النساء الكلمة للتعريف بالبرنامج الجماعي أو الجهوي للحزب، وأن التجمعات التواصلية يغلب عليها النقاش العام وعدم التطرق للقضايا النسائية، وأن لغة الخطاب كانت ذكورية.
وفي ملاحظات الاقتراع، سجلت الفيدرالية حضورا ضعيفا للمرأة داخل تشكيلة مكاتب التصويت، سواء كرئيسات مكاتب أو نائبات أو عضوات أو ممثلات أحزاب، وعدم إيجاد أسماء بعض الناخبات والناخبين في الكمبيوتر، وحرمان البعض من ممارسة حقهم في التصويت لعدم وجود أسمائهم في أجهزة الكومبيوتر، والسماح لمنقبات بالتصويت دون الكشف عن وجوههن، ثم غياب للشرطيات في محيط المؤسسات ومكاتب التصويت، كما سجلت حضورا ضعيفا لممثلي الأحزاب وشبه غياب النساء.
وأوصت الفيدرالية ببذل المجهودات التواصلية الضرورية للرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية العامة، كي تعكس تركيب هذه اللوائح الواقع الديمغرافي، وتعديل القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، من أجل التنصيص على مقتضى مفاده ألا تضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمرشحين اثنين من الجنس نفسه، في جميع الترشيحات برسم الجماعات الترابية.
واعتبرت عسولي أن السياسي، والباحث، والمجتمع المدني، والدولة، والإعلام، والجميع مطالب بأن يعرف ماهي الشرائح التي صوتت، ومن لم يدل بصوته، مشيرة إلى أن الأحزاب هي المسؤولة أولا عن استقطاب كل الطاقات والكفاءات.