في تقرير لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة

لماذا غابت النساء عن رئاسة الجهات وكيف كان حضورها ضمن التشكيلة السياسية لمجالس العمالات والأقاليم؟ماهي النقائص والايجابيات التي طالت آليات التمييز الايجابي وكيف كان تعامل الأحزاب والمواطنين والمواطنات مع قضايا المساواة والمناصفة؟
لم تكن نتائج شتنبر فيما يخص ولوج المرأة المغربية لمراكز القرار في مستوى ما حمله دستور 2011من مكاسب ولا في مستوى تطلعات الحملات الترافعية التي قامت بها الحركات النسائية من أجل تفعيل أحكام الدستور ومقتضياته الخاصة بالمناصفة التي كانت من أهم مطالبها ورهاناتها , لماذا أخلفت نساء المغرب موعدهن مع كسب هذا الرهان, ولم تأت النتائج في مستوى المرحلة ,بل جاءت «مخيبة للآمال».
الأسباب متعددة رصدتها فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في تقريرها الأولي حول ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية والذي قدمته رئيستها فوزية العسولي في ندوة صحفية يوم الاثنين بالدار البيضاء21 شتنبر الجاري.
التقرير استند على نتائج الملاحظة الانتخابية في 10 عمالات و20 مقاطعة بمناطق مختلفة في المغرب وتمت الملاحظة في 220مكتبا للتصويت في80 مؤسسة تعليمية والحضور في20 مكتبا مركزيا.
الحقيقة العامة التي أسفرت عنها الملاحظة ,هي الغياب المطلق للتمثيلية النسائية في رئاسة الجهات وضعفها في الترشيح لرئاسة مجالس الجماعات , وانعدامها لرئاسة مجالس العمالات , كما أن الثلث لم يحترم في أغلب مكاتب الجهات مثال جهة فاس مكناس.
حضور باهت للمرأة في منصات المهرجانات مع استثناءات قليلة ,حيث لم تأخذ الكلمة للتعريف ببرنامج الحزب الجماعي والجهوي , وغالبية التجمعات التواصلية يغلب عليها النقاش العام وعدم التطرق للقضايا النسائية.
تقرير الفدرالية أشار أيضا إلى أن حضور النساء كوكيلات للوائح الجزء الأول وفي غالبية لوائح الأحزاب السياسية كان ضعيفا ويقتصر في غالبيته على المراتب الأخيرة مما يعزز فرضية وجود النساء فقط لتكملة اللائحة ,ضعف حضور نساء الجزء الثاني على المستوى الدعائي كممثلات للائحة النسائية وحاملات لمشروع وبرنامج نسائي. ضعف حضور وكيلات اللوائح في الملصقات وغياب شعارات نسائية مع الإشارة إلى غياب شعارات معادية للنساء في مسيرات الأحزاب.
أما اختلالات يوم الاقتراع والتي رسخت لعدم التكافؤ والتمييز فقد كانت غزيرة حسب تقرير الفدرالية, منها الحضور الضعيف للمرأة داخل تشكيلة مكاتب التصويت, سواء كرئيسات مكاتب أو نائبات أو عضوات أو ممثلات أحزاب ,تعنيف ناخبة لفظيا من طرف ممثل مرشح من حزب العدالة والتنمية بذريعة أن لباسها غير محتشم بإعدادية بمراكش ,عدم وجود ولوجيات في مكاتب التصويت لتسهيل العملية على المسنات والنساء في حالة إعاقة و حوامل ,غياب شبه تام للشرطيات في محيط المؤسسات ومكاتب التصويت......
في قراءة لنتائج تقرير الفدرالية , يمكن استخلاص أننا كحكومة وكمجتمع لم نرق لتطبيق مبدأ المناصفة , وأن عدم تطبيقه على أرض الواقع تتحالف فيه الإرادة السياسية والعقلية الذكورية وتقاعس المرأة في الأحزاب السياسية عن الدفاع عن مبدأ المناصفة بما يكفي من الحنكة السياسية وغياب وعي مجتمعي لدى المرأة المغربية الناخبة عن دورها الأساسي في دعم مطالبها ومكاسبها.
فوزية العسولي ,رئيسة الفدرالية وإن بدت متفائلة وهي تقدم هذا التقرير , أكدت على تعاون نساء بعض الأحزاب السياسية وبرلمانيتها في دعم مطالب الحركات النسائية ,وأن نتائج الاقتراع على عمومها سجلت ارتفاعا في مستوى التمثيلية النسائية بحصولها على 6673 مقعدا مما يعتبر تطورا بنسبة الضعف مع الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ,كما بلغت الترشيحات 21.94بالمئة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية و38.64بالمئة بالنسبة للانتخابات الجهوية . إلا أنها لم تصل إلى مستوى تطلعات الفدرالية ونضال الحركات النسائية التي قامت بحملات ترافعية مكثفة من أجل إنجاح مسلسل المناصفة, لم تنعكس إيجابا على أرض الواقع ,مما يفرض تقول العسولي, أن يصبح مبدأ المناصفة مشروعا مجتمعيا تنخرط فيه كل شرائح المجتمع المغربي وتوفير آليات قانونية لإنجاحه من خلال تعديل القوانين التنظيمية 14-111-و14-112و 14-113ا لمتعلقة على التوالي بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من أجل الفصل بين انتخاب رئاسة اللجنة ونيابتها، بحيث تخصص نيابة اللجنة للجنس المقابل ,أيضا استبدال عبارة «العمل على» بالتنصيص على إلزامية ترشيح النساء في ثلث مكاتب مجالس الجماعات الترابية على الأقل, تطبيق مبدأ الترتيب المتناوب في انتخابات الغرف المهنية والانتخابات المهنية.