منتدى الكرامة يكشف أبرز التجاوزات الحقوقية في 2016 بالمغرب

سجل منتدى الكرامة لحقوق الانسان، عددا من التجاوزات الحقوقية، في تقريره الموازي الذي تقدم به أمام لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لعل أبرزها المس بقرينة البراءة، وحرية التعبير والحق في الملكية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، والحق في تأسيس الجمعيات.
فمن حيث المس بقرينة البراءة، فقد سجل المنتدى، الذي قدم تقريره الموازي حول الحقوق المدنية والسياسية صباح اليوم بالرباط، أن عدد الناس في السجون اكثر من عدد السجناء في العالم، والذي يصل ل76 الف سجين أي ما يمثل 200 سجين لكل 10 آلاف نسمة وهو أعلى معدل في المنطقة، وبذلك فاستخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة يحوله إلى عقوبة مبكرة دون أي اعتبار لمبدأ افتراض البراءة، "وهذا الوضع يتفاقم بالممارسة الشائعة المتمثلة في انتهاك سرية التحقيق عن طريق الكشف عن أسماء الأشخاص المحتجزين للتحقيق إلى وسائل الإعلام".
وأشار المنتدى، أنه من التجاوزات المسجلة في التقرير، حرية تأسيس الجمعيات والنقابات، إذ أنه وبالرغم من التطور التشريعي في مجال قانون تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 فأن بعض الحواجز لازلت تنصبها الإدارة للحيلولة دون التطبيق السليم للقانون.
كما ترفض الإدارة تسليم ملف للتصريح بالتأسيس أو تسليم الوصل عن الملف إلى الأعضاء المؤسسين ، كما تفرض شروطا لا ينص عليها القانون وذلك لردع المؤسسين عن إنشاء جمعيتهم، كما تمنع السلطة بعض الانشطة الجمعوية في عدة مدن وخاصة الجمعيات الحقوقية المعترف بها قانون.
وأوضح المنتدى في التقرير ذاته، أنه وووفقا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، فان السلطات المغربية ملتزمة بضمان حرية تكوين الجمعيات في جميع الظروف وبعدم عرقلة عمل المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.
أما بخصوص حماية الملكية، فقد أشار تقرير المنتدى، أن تطبيق قانون 7-81 ترافقه انتهاكات خطيرة لمبادئ عدم التمييز أو لمبدأ ضرورة دفع تعويض عادل ومنصف وفعال، مع انتهاك قانون التعمير بشكل صارخ للحق في الملكية، والذي يسمح لمخطط التصميم الحضري لمدينة ما، في إطار القرارات حول كيفية استغلال الأراضي، وتجميد عقارات الخواص لمدة عشر سنوات دون أي تعويض.
كما اعتبر المنتدى أن السلطات مازالت تحرك المتابعات الجنائية ضد الصحفيين لمجرد انتقادهم لبعض الوزراء او المسؤولين او كتابتهم التي تشيد بالإرهاب، كما أن بعض الاحزاب السياسية وحتى مغاربة الخارج من خلال جمعياتهم في البلدان المضيفة لا تكف عن المطالبة بحقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة والتمتع بالمواطنة الكاملة في بلدهم الاصلي، وتفعيل هذا الحق ظل معلقا.
وسجل المنتدى أيضا أنه لا تم احترام مبدأ المساواة في المجال العام ومجال المراة، فتمثيل المراة لا يزال منخفضا جدا وأبعد ما يكون عن وضعية التكافؤ بين الرجال والنساء حسب تقرير للموارد البشرية في الوظيفة العمومية برسم سنة 2014.
واعتبر المنتدى، أنه هناك وجود فجوة تشريعية مقارنة بجو التفاؤل الذي طبع دستور 2011، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ بعض أحكامه، منها مشاريع القوانين حول الوصول إلى المعلومة والقانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وكذا التردد المرتبط بالقانون التنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين.