مسيرة احتجاجية جديدة بالرباط ل"إسقاط أنظمة التقاعد"

احتشد العشرات من أعضاء التنسيقية الوطنية لإسقاط أنظمة التقاعد بالرباط، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، في مسيرة انطلقت من باب الأحد، احتجاجا على خطة إصلاح التقاعد التي أعلنتها حكومة عبد الإله بن كيران.
التظاهرة طالبت بإسقاط هذه الخطة التي تبنتها حكومة عبد الإله بنكيران في الولاية السابقة، معتبرينها "إجهازا على حقوق الموظفين وجميع المناضلين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية".
وعرفت التظاهرة مشاركة مجموعة من الموظفين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية، حيث قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن الاتحاد جاء من أجل مساندة التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وذلك لقناعته بأن المراسيم التي تم طرحها لإصلاح صندوق التقاعد، هي ضرب لمكتسبات الموظف وتحميله تبعات نهب وسوء تدبير صندوق التقاعد المغربي، وفق تعبيرها.
وأضافت بنعدي، أن المتصرفين من بين الفئات الأكثر تضررا من هذه الإصلاحات وبالتالي فإنها ترفض جميع الإصلاحات التخريبية للمرافق العمومية، (تعليم، إلغاء مجانية التعليم، ضرب المصالح الصحية...)، حيث أكدت أن الاتحاد سيظل يساند كل النضالات من أجل المطالبة بالعدالة الأجرية والمهنية داخل الوظيفة العمومية وإنصاف هيئة المتصرفين.
ومن جانبه أكد روان، عضو اللجنة الإقليمية للتنسيقية الوطنية لمناهضة خطة التقاعد بمكناس، أن نضال اليوم يدخل في إطار مجموعة من النضالات التي تقوم بها التنسيقية لإسقاط خطة التقاعد والتي بدأت بوقفات ونضالات مستمرة قبل نضال اليوم، مشيرا إلى أن هذه المسيرة جاءت لتجسيد الدفاع على حقوق الموظفين حول التقاعد المدني، والتي تشمل الزيادة في الإقتطاعات، الرفع من سن التقاعد، هذه الحقوق كانت مكتسبة إلا أن أنظمة إصلاح التقاعد قامت بإجحافها، وفق تعبيره.
وأكد الحسين المزواري، المنسق الوطني للتنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين، أن التنسيقية خرجت من أجل إسقاط خطة التقاعد، ومن أجل المطالبة وتنوير الرأي العام بمطالب التنسيقية المغربية من خلال التعبير عن رفض الحيف الذي تتعرض له هذه كفاءات الدكاترة والطلبة الباحثين من خلال جل القرارات الحكومية التي تتخذ من أجل تهميش هذه الفئة، وذلك عبر مرسومين، يتعلق الأول بالتعاقد مع الطلبة الباحثين، وأيضا مرسوم آخر يتعلق بتحويل مناصب دكاترة وظيفة العمومية إلى الجامعات.
وأشارت مريم كروم، عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن "هذا النضال جاء من أجل تلبية نداء التنسيقية الوطنية لإسقاط أنظمة التقاعد".
وأضاف، أنور محمد، إطار إداري خريج البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، أن هذا التضامن جاء من أجل إسقاط نظام التقاعد باعتباره موظف مستقبلي يعنيه الأمر حيث ندد بالتعدي على مجانية التعليم وإدخال مسألة التعاقد داخل الوظيفة العمومية، واعتبر أن قرارات الحكومة غير صائبة لأنها مست بأهم شريحة اجتماعية، فئة الموظفين، التي تسعى لخدمة الوطن.
وفي نفس السياق، قالت مشاركة في مسيرة اليوم، إن هذه التظاهرة يشارك فيها جميع الموظفين وجميع المناضلين، في القطاعات الحكومية وغير الحكومية للمطالبة بالإنصاف "فكلنا أولاد الشعب وكلنا سواسية، هناك من استفاد من التشغيل وهناك من تم تهميشه وإقصاؤه، حيث طالبت بالمساواة بين أفراد المجتمع.