محتجون ينددون بخطة إصلاح التقاعد و"زرواطة" حكومة بنكيران

عادت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة إصلاح صناديق التقاعد، صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، إلى الاحتجاج وتجديد مطالبها بإلغاء ما اعتبرته الحكومة السابقة إصلاحا لصناديق التقاعد.
وقال يونس الرازي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، إن هذه الوقفة تأتي بعد سابقتها المنظمة في الثاني من أكتوبر المنصرم، والتي "عرفت تدخلات أمنية عنيفة في حق المحتجين واعتداءات أمنية وحشية وممنهجة من طرف قوات القمع المخزني"، وفق تعبير المتحدث.
وأضاف الرازي أن التنسيقية، التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية، تنظم مسيرة وطنية وإضرابا وطنيا من أجل تمرير العديد من الرسائل إلى الموظف "الذي يعد المعني الأول بالمخطط التخريبي، وبذلك ندعو جميع الموظفين إلى الالتفاف حول التنسيقية".
وأردف عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كما نتوجه كذلك باحتجاجاتنا هاته إلى الحكومة التراجعية التصفوية التي جاءت على آخر ما تبقى للموظف من مكتسبات، ونقول لها إن محطاتنا النضالية لن تنتهي إلا بإسقاط المخططات التخريبية لقانون التقاعد وإلغاء معاشات الريع للوزراء والبرلمانيين، بالرغم من أن جواب الحكومة إلى الآن هو الهروب إلى الأمام مع استعمال الزرواطة"، بتعبيره.
ودعا المتحدث الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والهيئات النقابية، التي من المفترض بحسب قوله أن تقوم بالتنظيم والتأطير والتمثيل لمطالب الموظفين، إلى "العودة إلى دورها الطبيعي من أجل الدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة".
وردد المحتجون خلال الوقفة العديد من الشعارات؛ من بينها: "وهي كلمة واحدة وهذه الدولة فاسدة"، و"عدالة حرية كرمة اجتماعية"، و"ناضل يا مناضل باسم الكرامة وضد الاستغلال والحكرة"... فيما رفعت العديد من اللافتات التي تطالب بإسقاط إصلاح صناديق التقاعد.
بدورها، أكدت كنزة ساموش، عضو اللجنة الجهوية للتنسيقية بجهة فاس مكناس، على تشبث المحتجين بإسقاط الإصلاح المشؤوم والتخريبي لصناديق التقاعد، حسب تعبيرها.
وشددت المتحدثة على رفض التنسيقية للتوظيف بالعقدة وإلغاء مجانية تعليم وضرب حقوق الموظف، مؤكدة أنه "بالرغم من أن الحكومة لم تستجب ولم تتجاوب مع أي من مطالبنا، فإننا سنستمر في الاحتجاج إلى غاية إسقاط خطة التقاعد".