صحف: الحكومة تحذف التربية الإسلامية من امتحانات الباكالوريا المهنية

نستهل جولتنا الصحفية في بعض الصحف الصادرة غدا الخميس، من يومية "أخبار اليوم" التي قالت إن حكومة سعد الدين العثماني، اتخذت خلال مرحلة "الميني بلوكاج" التي دامت ثلاثة أشهر إثر إعفاء أربعة من وزرائها في شهر أكتوبر الماضي، بينهم محمد حصاد، قرارا يقضي بخفض مكانة مادة التربية الإسلامية في الشعب المهنية الجديدة للباكالوريا.
ويقضي قرار الحكومة إلى نقل التربية الإسلامية من خانة المواد المدرجة في الامتحان الوطني، إلى الإمتحان الجهوي، حيث جاء هذا القرار بعدما كان وزير التربية الوطنية في الحكومة السابقة، رشيد بلمختار، قد حاول إلغاء مادة التربية الإسلامية من المقررات الدراسية، وتعويضها ب"التربية الدينية"، قبل أن يتراجع تحت ضغط رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
وجاء في نفس اليومية أن مصادر قريبة من ملف ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026، ذكرت أن ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، كان مرشحا للرئاسة الشرفية للجنة المشرفة على الملف.
وأكدت مصادر اليومية أن الملف كان سيسند بداية إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والمياه والغابات، غير أن تعدد مهامه أدى إلى صرف النظر عنه، لاختيار شخص مولاي حفيظ العلمي، لاسيما أنه واحد من أثرياء المغرب، ويتميز بعلاقات قوية خارجيا، خاصة مع أصحاب القرار المالي.
أما يومية "المساء" فقالت إن القوات المسلحة الملكية ووزارة الفلاحة يحققان مع طاقم سفينة تركية رصدها المركز الوطني للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، منذ أيام، قرب سواحل الداخلة، تقوم بعملية صيد غير قانونية وغير مرخص لها من لدن مصالح وزارة الفلاحة.
وأضافت مصادر اليومية، أن المسؤولين عن المراقبة بالأقمار الصناعية فوجئوا بدخول سفينة "مجهولة" إلى السواحل المغربية، قبل أن يبعثوا ببرقية عاجلة إلى القوات المسلحة الملكية من أجل التدخل، والتي تمكنت من إيقاف السفينة المسماة "كيك عمر" بعد مدة وجيزة من تسلمها لبرقية مركز المراقبة.
وفي خبر آخر أوردت اليومية أن الأبحاث والتحريات، التي باشرتها المصالح الأمنية عقب تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والتزوير، لا تزال تحصد المزيد من المتورطين بعد أن تم، أمس، اعتقال مسؤول أمني برتبة ضابط كان يشتغل بمطار الرباط سلا.
وكشفت المصادر ذاتها لليومية، أن معاينة السيارة، التي كان يستغلها المسؤول ذاته، كشفت عن تزوير طال الرقم التسلسلي للهيكل الحديدي للسيارات.
وإلى يومية "الصباح" التي قالت إن تحقيقات قضائية تشرف عليها الشرطة القضائية باليوسفية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كشفت عن شبكة تزور شهادات أوسمة ملكية يستفيد منها بعض الأشخاص، مقابل مبالغ مالية.
وأضافت اليومية أن الأشخاص المستفيدين من هذه الشهادات المزورة، يقومون بوضعها على مواقع التواصل الإجتماعي، أو نزيين مكاتبهم بها، أو استعمالها لغرض النصب والاحتيال والابتزاز للحصول على منافع.
وفي خبر آخر قالت اليومية إن الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، ضبط 400 برلماني وموظف، لم يسووا وضعيتهم المالية بعد، إذ استفادوا من أجور شهرية صرفتها لهم إداراتهم التي كانوا يشتغلون بها سابقا، وتعويضات مالية بعد انتدابهم بالبرلمان، بمجلسيه، وفق ما أكدته مصادر اليومية.
وتراوحت المبالغ الواجب إرجاعها بين 250 درهما و20 ألفا، هذا وقالت مصادر اليومية إن إدارة مجلس النواب والمستشارين على الخصوص، اتصلت بالبرلمانيين والموظفين، قصد تسوية وضعيتهم المالية.