بلمختار يكشف لأساتذة الفلسفة موقفه من التربية الإسلامية

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن موقفها من البرنامج الجديد لمادة التربية الإسلامية بمستوى السنة أولى باكلوريا خاصة مجزوءة "الإيمان والفلسفة"، مشيرة في ردها على أساتذة الفلسفة الذين هاجموا المقرر، إلى أن منهاج التربية الإسلامية الجديد يستند إلى مبدأ الوسطية والاعتدال ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة.
ونفت وزارة بلمختار في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، وجود تعارض بين مناهج التربية الإسلامية والفلسفة، مشددة على أن الوثائق الرسمية المؤطرة للعمل التربوي تؤكد أن "التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير"، وأن للمنهج الفلسفي الموضوعي "أثره في ترسيخ الإيمان"، وأن "لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق".
وأوضح البلاغ أنه "بالرجوع لمنهاج التربية الإسلامية الجديد الذي يستند إلى مبدأ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، ويؤكد على تعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي الذي يعطي معنى للوجود الإنساني، والذي تمثل مجزوءة الإيمان والفلسفة أحد مظاهره".
وأضاف بلمختار، أنه "على إثر بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة يهم مجزوءة الإيمان والفلسفة، المقررة في البرنامج الجديد للتربية الإسلامية بمستوى السنة أولى باكلوريا، فإن الوزارة، حرصا منها على رفع كل لبس وتنويرا للرأي العام الوطني، تُذَكّر أن المرجع الرسمي لتدريس كل المواد الدراسية هو المنهاج الدراسي الصادر عن الوزارة، بكل وثائقه المؤطرة للعمل التربوي، وأن الكتب المدرسية هي وثائق مساعدة اختارت بلادنا، منذ حوالي خمس عشرة سنة تطبيقا للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أن تكون متعددة ومن تأليف مؤلفين فاعلين تربويين طبقا لدفاتر التحملات المعدة لهذا الغرض".
واعتبر البلاغ أن "هذه الاختيارات تبين أن التوجهات الرسمية للوزارة في مجال المنهاج الدراسي، تنبني على السعي للتوازن وعدم السقوط في المفاضلة بين المواد الدراسية، نظرا لتكاملها وتضافرها الوظيفي، وفي نفس الوقت عدم مصادرة حق المُتَعلّم والمُتَعَلّمة في السؤال والتساؤل، والتأمل والفهم والتعبير عن الرأي ومناقشة الرأي المخالف بإعمال العقل"، منبها إلى أن الوزارة تبقى منفتحة على كل الآراء التي من شأنها الارتقاء بالعمل التربوي في المدرسة المغربية وتجويد المنهاج الدراسي بما فيه الكتب المدرسية المعتمدة.
البلاغ التوضيحي لوزارة التربية الوطنية، جاء ردا على بلاغ ناري أصدره المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، أدانت فيه ما اعتبرته "مضامينها مسيئة لمادة الفلسفة والعلوم الإنسانية والعلوم الحقة والطبيعية في مجزوءة "الإيمان والفلسفة" في مادة التربية الإسلامية، وذلك "لما تضمنته من مس وتشويه وتحريف للمقاصد النبيلة للفلسفة والعلوم".
واعتبر البلاغ أن كتب التربية الإسلامية الجديدة "متزمتة وتدعو للتعصب والجمود والتطرف ولا تمت بصلة إلى التقاليد المغربية الراسخة في الثقافة الفلسفية، والتي تعتبر مكونا من المكونات الأساسية لهوية أمتنا المغربية بدءا بأجدادنا الأمازيغ ومرورا بكبار فلاسفة العالم كابن رشد وبن باجة وبن طفيل وبن عربي، ووصولا إلى معاصرينا من أمثال محمد عابد الجابري وعبد الله العروي وعبد الكبير الخطيبي وغيرهم"، واصفة المنهج الجديد للتربية الإسلامية بأنه "خيار تراجعي عن المكاسب الديمقراطية والحقوقية والحداثية التي ناضل من أجلها المغاربة ولا يزالون".
وحمل أساتذة الفلسفة في بلاغهم، الدولة ووزارة التربية الوطنية "المسؤولية التامة في الدفع بالبلاد والتعليم إلى الفتنة والتطرف من خلال التأشير على كتب مدرسية متزمتة ترهن فكر ومستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة في شرنقة التطرف وتهيؤها على طبق من ذهب لتكون لقمة سائغة للإرهابيين"، مطالبين الوزارة بالتراجع الفوري عن هذه الكتب المدرسية وسحبها من التداول المدرسي "درءً للفتنة والتطرف وحفاظا على سلامة الجو التربوي بالمؤسسات التعليمية".
كما طالب البلاغ ذاته، الدولة ب"محاسبة المؤشرين على هذه الكتب المدرسية المتطرفة والتي لا تراعي منهاج مادة التربية الإسلامية نفسه والداعي إلى الوسطية والاعتدال والتسامح واحترام الآخر والدعوة إلى إعمال العقل وطلب العلم والمعرفة"، داعيا مدرسي الفلسفة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية في فترات الاستراحة.