هذا هو موقف وزارة بلمختار من الجدل الذي أثير حول تضمن بعض كتب التربية الإسلامية الجديدة "تحريما" للفلسفة

على إثر ما تم تداوله من طرف مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بخصوص بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة يهم مجزوءة "الايمان والفلسفة" المقررة في البرنامج الجديد للتربية الإسلامية بمستوى السنة أولى باكلوريا، فان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حرصا منها على رفع كل لبس وتنويرا للرأي العام الوطني، تُذَكّر أن المرجع الرسمي لتدريس كل المواد الدراسية هو المنهاج الدراسي الصادر عن الوزارة، بكل وثائقه المؤطرة للعمل التربوي، وأن الكتب المدرسية هي وثائق مساعدة اختارت بلادنا، مند حوالي خمس عشرة سنة تطبيقا للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أن تكون متعددة ومن تأليف مؤلفين فاعلين تربويين طبقا لدفاتر التحملات المعدة لهذا الغرض.
وبالرجوع لمنهاج التربية الإسلامية الجديد الذي يستند إلى مبدإ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، ويؤكد على تعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي الذي يعطي معنى للوجود الإنساني، والذي تمثل مجزوءة "الإيمان والفلسفة" أحد مظاهره، فإن الوثائق الرسمية تؤكد فيما يتعلق بهذا الموضوع على التوجيهات التالية: أن "التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير"، وأن للمنهج الفلسفي الموضوعي "أثره في ترسيخ الإيمان" وأن "لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق" (الصفحة 7 من الإطار المرجعي للامتحانات، مذكرة 101/16 بتاريخ 21 نونبر 2016).
ويتبين من هذه الاختيارات أن التوجهات الرسمية للوزارة في مجال المنهاج الدراسي تنبني على السعي للتوازن وعدم السقوط في المفاضلة بين المواد الدراسية، نظرا لتكاملها وتظافرها الوظيفي، وفي نفس الوقت عدم مصادرة حق المُتَعلّم والمُتَعَلّمة في السؤال والتساؤل، والتأمل والفهم والتعبير عن الرأي ومناقشة الرأي المخالف بإعمال العقل.
والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تبقى منفتحة على كل الآراء التي من شأنها الارتقاء بالعمل التربوي في المدرسة المغربية وتجويد المنهاج الدراسي بما فيه الكتب المدرسية المعتمدة.