اتهم المحامي محمد زيان، عضو هيئة دفاع مدير نشر "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، بتعبئة العشرات من المحامين المنتمين سياسيا لحزب الاتحاد الاشتراكي من أجل مؤازرة المشتكيات ضد مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين. وزعم زيان في تصريح لجريدة "العمق" أن إدريس لشكر وجه تعليماته لعدد كبير من المحامين الاتحاديين والنقباء المنتمين للحزب ذاته من أجل تسجيل مؤازرتهم للمشتكيات ضد مدير نشر "أخبار اليوم"، معتبرا أن "هذا الأمر يكشف زيف الشعارات التي يرفعها الحزب في الدفاع عن الحريات، وخاصة حرية الصحافة والإعلام". وهاجم زيان خلال أطوار محاكمة بوعشرين اليوم الخميس، المحامين عن المشتكيات، قائلا إن هؤلاء شوهوا المهنة وأثبتوا أنهم اتخذوها مهنة للارتزاق وليس للدفاع عن الإنسان، متحديا إياهم أن يثبتوا أنهم دافعوا يوما عن قضايا إنسانية وحقوقية، معتبرا أن محاكمة بوعشرين هي محاكمة للإعلام ومحاولة لمصادرة حرية الرأي والتعبير. يُشار أن أطوار أولى جلسات محاكمة الصحفي بوعشرين قد انطلقت اليوم الخميس 8 مارس 2018، حيث عرفت الجلسة الأولى تعثرا كبيرا في انطلاقها بسبب الصراع بين هيئة دفاع مدير نشر أخبار اليوم من جهة والنيابة العامة ودفاع المشتكين من جهة ثانية، بسبب إصرار الطرف الأول على عدم فتح ملف الجلسة إلى غاية بث محكمة النقض في الدعوى التي رفعها بوعشرين ضد نائب الوكيل العام بتهمة تزوير محضر الاستماع الذي أحيل بموجبه إلى المحكمة. ويطالب دفاع بوعشرين بعدم تسجيل انطلاق محاكمة المتهم، وذلك بعد أن تقدم الأخير بشكاية إلى محكمة النقض يتهم من خلالها نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتزوير محضر إحالته على المحكمة. واتهم بوعشرين من خلال شكايته نائب الوكيل العام للملك بتزوير محضر الاستماع إليه، حيث سرّب وكيل الملك إلى المحضر أن بوعشرين اعتقل في حالة تلبس، وهو ما يخالف وقائع الاعتقال، حيث اعتبر الدفاع أن الشكاية موجبة لعدم انطلاق المحاكمة من أساس إلى حين البث في شكاية المتهم. من جانبه اعتبر وكيل الملك أن الشكاية ليس أي أساس، لأن المتهم بوعشرين وقعها في قاعة الجلسة، فيما تاريخها يعود إلى يوم سابق، مبرزا أن ذلك يجعل من الشكاية غير ذات أساس قانوني، وهو الشيء الذي رفضه المحامي محمد زيان. وقال زيان في تعقيب له على كلام وكيل الملك، إن توقيع توفيق بوعشرين على الشكاية هي للاثبات فقط، لأنه كمحامي لا يحتاج إلى توقيع موكله من أجل رفع شكاية باسمه إلى محكمة النقض، مبرزا أن التزوير في المحضر يستوجب إطلاق سراح بوعشرين واعتبار الملف لاشيء.
