علمت جريد "العمق" من مصدر مقرب من المحامي محمد زيان، أن النيابة العامة حركت دعوى قضائية ضد النقيب السابق بتهمة "التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها". ووفق المصدر ذاته، فإن تحريك الدعوى القضائية ضد الوزير السابق لحقوق الإنسان، يأتي بعد وضع الأخير لشكاية باسم موكله توفيق بوعشرين يتهم من خلالها نائب الوكيل العام للملك بتزوير محضر الاستماع لمدير "أخبار اليوم". وأوضح المصدر ذاته، أنه تقرّر تحديد الجلسة الأولى لمحاكمة زيان بتاريخ 23 مارس 2018، مشيرا نقلا عن المنسق الوطني للحزب المغربي الحر قوله إن المتابعة "تصعيد غير بريء وغير ذكي"، بحسب تعبيره. ويأتي تحريك المتابعة في حق زيّان، بعد التهديد الذي سبق أن أطلقه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أثناء الجلسة الأولى لمحاكمة توفيق بوعشرين، قائلا إنه سيتم متابعة كل من شكك في المحاضر التي أنجزتها النيابة العامة في قضية بوعشرين. واعتبر الوكيل العام في تدخل له بعد مطالبة دفاع بوعشرين بعدم البدء في محاكمة التهم إلى حين بث محكمة النقض في الشكاية المرفوعة إليها بشأن الطعن في محاضر الاستماع من النيابة العامة والشرطة القضائية، أن النيابة العامة لا يمكن أن تتسامح مع من يتهمها بالتزوير، مشيرا أن من يقول بذلك سيتعرض للمتابعة. وأوضح الوكيل العام أن النيابة العامة مستعدة لمواجهة جميع التهم الموجّهة لها بشأن تزوير محاضر ملف بوعشرين، مضيفا: "نحن لا نتهرب من المسؤوليه ونحن على استعداد أن نتحاسب ونحاسب من وضع الشكاية بتهمة التزوير"، معتبرا أن "صدر النيابة العامة مفتوح أمام رماح هيئة الدفاع لتقول ما تشاء"، بحسب تعبيره. وكان دفاع بوعشرين في شخص محمد زيان قد رفع دعوى قضائية ضد نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتهمة التزوير في محضر رسمي، وهو المحضر الذي أحيل بسببه إلى المحكمة. وتشير الشكاية إلى أن الزوير في محضر نائب الوكيل العام الذي استمع إلى بوعشرين، تجلى في أن نائب الوكيل سرب إلى محضر الاستماع أن توفيق بوعشرين اعتقل في حالة تلبس، وهو الشيء غير الوارد في وقائع الاعتقال. إلى ذلك رفعت المصرحة في الملف عفاف برناني دعوى قضائية مماثلة ضد ضابط للشرطة القضائية بتهمة الزوير أيضا في محضر رسمي، وذلك بعد ورود اسمها ضمن المشتكيات، رغم أنها لم تقدم أي شكوى ضد بوعشرين في الموضوع.
