حذر فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الدارالبيضاء-سطات من "حالة الجمود الذي تعانيه الجهة لمدة تقارب نصف الولاية الانتدابية، والارتباك الشديد في تدبير شؤون المجلس لا سيما على مستوى التحضير للدورات العادية، حيث تغيب المعطيات كما يغيب من يمثل المكتب –إلا نادرا- لتقديم وجهة نظر المكتب خلال اجتماعات اللجان التي تنعقد لمدارسة النقاط المدرجة في جداول أعمال الدورات". وأوضح فريق البيجيدي بمجلس الجهة، في بلاغ تتوفر جريدة "العمق"، أنه يسجل أحيانا كثيرة حضور مستشاري الحزب لوحدهم إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة وأحيانا في اجتماعات هامة مثل تلك التي تكون مخصصة لمدارسة مشروع الميزانية السنوية، مسجلا كذلك "استمرار نفس المظاهر رغم تنبيهنا إليها لمرات عديدة دون ان يجد تنبيهنا تعاملا مسؤولا وجديا من طرف الأغلبية المسيرة للجهة". وأضاف البلاغ ذاته، "فقد شكلت مرحلة الإعداد لدورة مارس2018 مثالا واضحا عن هذا الارتباك الكبير مما أدى إلى عدم مدارسة عدد مهم من النقط المحالة على المجلس. وقد سجلنا ذلك خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس المنعقد يوم الاثنين 5 مارس 2018". ومحاولة منه لتدارك الأمر، يضيف المصدر ذاته "تمت الدعوة بشكل متأخر، ودون احترام للآجال القانونية، إلى اجتماع مشترك للجنة الشؤون المالية والبرمجة والتنمية الاقتصادية واللجنة الثقافية يوم الخميس 8 مارس 2018، دون إرسال لدعوات مكتوبة ودون تحديد لجدول الأعمال ودون تمكين المستشارين والمستشارات من المعطيات الضرورية، حيث حضرنا إلى جانب عدد من المستشارين المنتمين لفرق الأغلبية، فتم تأجيل الاجتماع مرة أخرى نظرا لغياب المعطيات وغياب أي ممثل عن المكتب لتقديمها، وترؤس الاجتماع المشترك للجان كما ينص على ذلك النظام الداخلي". كما أشار إلى أنه "في ظل أجواء الارتباك وعدم تحمل المسؤولية من قبل الأغلبية، تفاجئنا باتصالات هاتفية تدعو كافة أعضاء المجلس إلى اجتماع مشترك للجان يوم الإثنين 12 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا، مع العلم أن الجلسة الثانية للدورة العادية مقررة في الساعة الثالثة من نفس اليوم. ودون إثارة المزيد من الوقائع التي تجسد الارتباك". وعبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الدارالبيضاءسطات عن "تخوفه الشديد من حالة الارتباك الذي يجسد عبثا بمصالح ساكنة جهة من أهم جهاتالمملكة المغربية"، كما أعلن "مقاطعته للاجتماع المشترك بين اللجن المرتقب يوم الإثنين 12 مارس صباحا، لأنه يكرس حالة الارتباك ويزكيها فضلا عن أنه يتعارض مع طموحنا إلى إرساء أسس جهوية متقدم". ونبه "كافة مكونات الأغلبية إلى تحمل المسؤولية التامة لتجنب تبديد الزمن السياسي الذي تسببت فيه جراء حالة الشلل التي تكرسها، وندعوها إلى التحلي بالجدية الضرورية للنهوض بمستقبل الجهة وتدارك التأخر التنموي الذي تسببت فيه".
