مستشارون يتهمون الشوباني بعرقلة التنمية بجهة درعة تافيلالت

كشفت النقاشات التي وسمت الدورة العادية لمجلس جهة درعة – تافيلالت التي انعقدت الاثنين الماضي بالرشيدية عن أن أعضاء المجلس لهم وجهة نظر مغايرة بشأن القضايا الحيوية لا سيما تلك التي تتعلق بعملية اتخاذ القرارات وإدارة شؤون المجلس.
واختلفت الآراء التي عبر عنها خلال اجتماع الدورة على "فجوة محتملة" في الاتصال بين الرئاسة والمستشارين، والتأخير في إنجاز مخطط التنمية الجهوي الذي يشكل خارطة لتنمية الجهة.
وبالمناسبة، قال مستشار "ندعو بقوة رئاسة المجلس لإشراك جميع الأعضاء دون استثناء في اتخاذ القرارات"، مضيفا أن "النقاشات الساخنة والمحتدمة " التي عرفتها الدورة تظهر بوضوح أن هناك خللا في مكان ما الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول لتجاوزه.
وتساءل مستشارون آخرون عن الجانب المتعلق بتحديد أولويات المجلس، معتبرين أن أشغال اللجان لا تؤدي، في معظم الحالات، إلى النتائج المرجوة، معتبرين أن الحل يكمن في إشراك "جميع القوى على مستوى كل إقليم بما في ذلك المستشارين الجهويين المنتخبين بكل إقليم".
وردا على هذه الانتقادات، يرى رئيس مجلس جهة درعة - تافيلالت المنطقة، الحبيب الشوباني، أن هذه الملاحظات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن "قضية التواصل التي أثيرت في الدورة هي مشكلة مصطنعة"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الرئاسة وأعضاء المجلس تسير بشكل طبيعي في إطار المؤسسات من خلال الناقشات داخل اللجان والدور المنوط برؤساء الفرق".
وأضاف أن المجلس مزود بقنوات للتواصل، وعهد بهذه المهمة إلى إدارة شؤون المجلس، مشيرا إلى أن إحداث موقع للجهة على شبكة الانترنت ضروري مادامت هذه الأداة ستؤدي الى "التواصل بشكل مؤسساتي ".
وفيما يتعلق بالانتقادات المتعلقة بالتأخير في إنجاز المخطط التنموي للجهة، يعتقد الشوباني أنه "خارج عن إرادة المجلس"، معزيا المسؤولية الى "الخزينة الإقليمية ومواعيد الحصول على التأشيرة على الميزانية".
وفي ذات السياق، يرى أعضاء آخرون من فريق حزب العدالة والتنمية أن "مشكل التواصل لا يطرح البتة" موضحين أن رئيس المجلس "لا يمكن من الناحية العملية أن يتواصل بشكل مباشر مع جميع أعضاء المجلس، وتتكفل اللجان المختلفة ومكتب المجلس ورؤساء الفرق لضمان الحد الأدنى والضروري للتواصل بين الرئيس وأعضاء المجلس ".
وتهم الانتقادات التي عبر عنها بعض أعضاء المجلس للسيد الشوباني، أيضا، النهج الذي تتبعه الرئاسة في إعداد مشروع الميزانية ل 2018.
وحول هذه النقطة، يشير مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) الى أنه لم يتم قط تخصيص ميزانية لتنمية حقيقية للجهة، مضيفا أن الميزانية "دائما مفرطة ولا تعمل على بعض المشاكل المطروحة في بعض القطاعات الحيوية كالماء الصالح للشرب والصحة وفك العزلة عن الجهة".
يذكر أن التصويت على مشروع ميزانية 2018 كان واحدا من النقاط البارزة المبرمجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة درعة – تافيلالت، إلا أن أعضاء فريق المعارضة وحتى بعض أعضاء الأغلبية رفضت اعتماد المشروع.
وقد تم اقتراح إجراء قراءة ثانية لمشروع الميزانية خلال اجتماع للمجلس مقرر عقده في غضون 15 يوما وفقا للقوانين المنظمة.