المغرب وإسبانيا والعيش المشترك

تم تنظيم الدورة الثانية للمنتدى المغربي الإسباني حول الهجرة والاندماج. تحث عنوان العيش المشترك. يومي 20-21 مارس 2018 بالرباط. والمنظمة من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وكتابة الدولة للهجرة والمهاجرين بإسبانيا.
إن منظومة العيش المشترك تمتح مشروعيتها من العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين. كما يشكل المغرب الشريك الاستراتيجي الثاني لإسبانيا بعد الولايات المتحدة. كما تشكل إسبانيا الشريك الأول للمغرب. كما يعيش أكثر من 900 ألف مغربي بهذه الدولة المجاورة. أغلبهم من الشباب. إنه عيش مشترك تفرضه العوامل الحضارية والسياسية والثقافية والاقتصادية والبيئية والتنموية والمدنية والحقوقية والإنسانية..
لقد عرف العالم تغييرا جوهريا في التسعينات حيث سقط الاتحاد السوفياتي، وخط برلين وخرجنا نسبيا من القطبية الثنائية والحرب الباردة، إلى عالم متعدد الأقطاب. ومتنوع الحروب الباردة. وفي خضم هذا الوضع وبالضبط سنة 1991 تم التوقيع بين البلدين معاهدة اعتبرت أرضية لتوسيع العلاقات على جميع المستويات. وبناء الشراكات الاستراتيجية. رغم المد والجزر الذي تعرفه العلاقات بسبب قضيتنا الوطنية العادلة.
ولعب الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي دورا مهما في تمثين علاقة الجوار. وكذلك ملتقيات الضفة المتوسطية. والتغييرات العالمية خاصة على مستوى المناخ والهجرة والاندماج والتطرف والإرهاب وغيرها من المشاكل المشتركة التي تعزز هذا العيش المشترك تعاونا على التحديات المطروحة. كل هذا ينفخ الروح في نموذج حي من علاقة شمال جنوب.
إذن العيش المشترك ضامن للتعاون من أجل تأمين الحدود وتثبيت الأمن والسلم. وكون المغرب نهج سياسة مندمجة واستراتيجية بإفريقيا، وكونه أصبح رائدا في التعامل مع المهاجرين الموجودين بالمغرب حيث سوى وضعية أكثر من عشرين الف مهاجر ومهاجرة وهيأ لهم شروط الاندماج، وكونه حاليا يدرس أكثر من 20 الف ملف من أجل تسوية الدفعة الثانية للمهاجرين كل هذا توج بإعلان جلالة الملك رائدا في إفريقيا بهذا العمل الكبير الذي أكد عليه منذ 2013 مما جعل الاتحاد الإفريقي يفوض لجلالته النظر في إيجاد الحلول الواقعية لهذا المشكل الذي يرخي بظلاله على العالم وإفريقيا خصوصا في محاولة للهجرة إلى ضفة الشمال. تمة عامل آخر جلب العالم إلى أهمية المغرب في هذا المجال هو القرار الأممي بعقد ملتقى دولي بالمغرب في أواخر سنة 2018 وهو الفريد من نوعه قاريا ودوليا. حيث سيتفق المنتدى الدولي على أسس واضحة من أجل تجاوز مشكل الهجرة والاندماج. ومن الرؤى المتقدمة في هذا المجال اعتبار جلالة الملك في خطاباته الهجرة عامل ثراء ونمو وليس العكس.
كل هذا يشجع البلدين على تكثيف اللقاءات حول هذا الموضوع لأنه فاعل للتنمية إذا تم إتقان المقاربة الشمولية والواقعية والمندمجة. التي تؤهلنا إلى رفع شعار الجدية والمصداقية.
ومن العوامل المساعدة على عقلنة الهجرة وتوفر الاندماج العمل على البعد الثقافي، المؤشر على ذلك أن أكثر من 2 مليون من مغاربة العالم يزورون المغرب باستمرار. إضافة إلى عدد السياح الإسبان الذين يزورون المغرب وهم في الرتبة الثانية بعد الفرنسيين. ومن تم فالثقافة قاعدة أساسية للعيش المشترك.
وعموما الحوار والتشاور ضرورة علمية وإنسانية لتقريب الرؤى في إطار العيش المشترك. الذي يعتمد في العمق على الاختيار الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان والشعوب. وومقاربة النوع …
إن العيش المشترك تدريب ديمقراطي وحضاري يتطلب مجهودا كبيرا سينعكس على العلاقة بين البلدين إيجابيا وهذا ما يتطلب الصبر والمصابرة والاستمرارية وإلا سيكون نقيض ذلك هو سيد الميدان. إذن منطق العقل والحكمة يقتضي التعاون على المشترك واستثمار كل الروابط المادية وغير المادية في هذا التقارب وإعطاء النماذج لشعوب البلدين.
إن التطرف يتصيد الفراغات ويشحن النفوس بالحقد والكراهية والطبيعة ترفض الفراغ إذن مزيدا من العمل المشترك من أجل العيش المشترك. والإجابة على الأسئلة التالية:
-كيف يمكن استثمار البعد الثقافي والحضاري من أجل التقارب والحوار الفعال والاستمرارية المستدامة؟
-كيف نؤسس لمؤسسات بناء على الأطر والكفاءات بين البلدين للاشتغال على الهدف العام المتمثل في العيش المشترك خدمة للمهنية والحكامة والعلمية؟
-كيف نستثمر كل المؤسسات الإقليمية والدولية من أجل توسيع دائرة التقارب بين البلدين قدوة للآخرين؟
-كيف نجعل من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فاعلا استراتيجيا لهذا البناء المشترك؟
-كيف نجعل من التلازم بين الحق والواجب في إطار المواطنة والتشاركية أهم مضامين خريطة الطريق للعيش المشترك؟
-كيف نستفيد من تجربة البلدين من أجل تطوير مفهوم وسلوك الاندماج؟
-هل يمكن للطرفين تقديم ورقة مشتركة في إطار تجربة شمال جنوب في الملتقى الدولي الذي سينعقد بالمغرب في شهر 12 سنة 2018؟