قضايا الهجرة والعيش المشترك على قائمة جدول أعمال المنتدى المغربي الاسباني

نطلقت صباح اليوم بالرباط أشغال الدورة الثانية للمنتدى المغربي الاسباني تحت شعار العيش المشترك، حيث تهيم قضايا الهجرة وسبل تحقيق الاندماج والعيش جنبا إلى جنب أهم المحاور التي يقف عندها المشاركون في هذا المنتدى المستمر على مدى يومين والمنظم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف التنسيق المغربي -الإسباني إلى تقوية وتعزيز بعض المبادرات المشتركة المتعلقة بالهجرة، مثل تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص ب (العيش المشترك)، الذي يرتكز على مقاربة احترام حقوق الإنسان والنوع والبعد "الثقافي" كوسيلة من أجل تسهيل عملية الاندماج والعيش المشترك، من خلال تعزيز الأدوات والسياسات العامة الرامية إلى تحسيس المجتمعات والمتدخلين بأهمية التنوع واحترام المهاجرين وحماية حقوقهم الأساسية في كلا البلدين.
وتعود العلاقات المغربية الإسبانية بخصوص مجال الهجرة لسنوات طويلة، خاصة وأن إسبانيا تحتضن جالية مغربية مهمة، فضلا عن كون البلدين يتقاسمان التحديات المرتبطة بتدبير الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعرف تدفقات هامة للمهاجرين، خاصة المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مما يفرض جملة من التحديات الصعبة على المستوى الأمني ومراقبة الحدود.
والجدير بالذكر أن المغرب واسبانيا يعملان بتنسيق محكم لتدبير عملية عبور "مرحبا" التي تسهل التنقل بين ضفتي مضيق جبل طارق لأزيد من 5 ملايين من مغاربة العالم في الاتجاهين وذلك بتوفير كافة الوسائل اللوجيستيكية والبشرية والمالية من أجل ضمان الانسيابية في التنقل وتسهيل العملية خدمة لمغاربة العالم الذين يزورون المغرب بانتظام.
وفي هذا السياق، عملت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكتابة الدولة للهجرة والمهاجرين بإسبانيا على خلق"المنتدى المغربي الاسباني حول الهجرة والاندماج" كفضاء للنقاش والتشاور وتبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالهجرة، وتم تنظيم النسخة الأولى من هذا المنتدى في 19-20 نونبر 2015 بمدريد. وشكل ذلك فرصة لإرساء إطار دائم للحوار حول مختلف القضايا المتعلقة بالهجرة.
ويهدف التنسيق المغربي -الإسباني إلى تقوية وتعزيز بعض المبادرات المشتركة المتعلقة بالهجرة، مثل تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص ب "العيش المشترك"، الذي يرتكز على مقاربة احترام حقوق الإنسان والنوع والبعد "الثقافي" كوسيلة من أجل تسهيل عملية الاندماج والعيش المشترك، وذلك من خلال تعزيز الأدوات والسياسات العامة الرامية إلى تحسيس المجتمعات والمتدخلين بأهمية التنوع واحترام المهاجرين وحماية حقوقهم الأساسية في كلا البلدين.
وفي هذا الصدد، يدرك المغرب وإسبانيا حجم المشاكل التي يعانيها الشباب المهاجرين والناجمة عن الشعور بالفرق بين ثقافتين مختلفتين، وما يتطلبه ذلك من دعم واضح ومسؤول لتجنب بعض الممارسات غير المقبولة أحيانا، حيث قد يواجه هؤلاء الشباب خطاباً يغذي الكراهية ويضاعف من خطر بعض الانزلاقات والاستغلال في محيط يعرف تغيرات متزايدة جراء تنامي ظاهرة التطرف بجميع أصنافها.