إحالة معتقلي JJD على النيابة العامة ودعوات للإفراج عنهم

كشف المحامي عبد الصمد الإدريسي، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية أحل أعضاء شبيبة العدالة والتنمية المعتقلين على خلفية تدوينات حول اغتيال السفير الروسي بتركيا، على النيابة العامة لتعميق البحث معهم، حيث سيُقدم بعضهم غدا أمام النيابة العامة فيما الآخرون في وقت لاحق.
وأوضح الإدريسي في اتصال لجريدة "العمق"، أن "ظروف الحراسة النظرية جيدة، لكن يبقى الحرمان من الحرية قاسيا"، رافضا الكشف عن مضمون البحث مع المعتقلين لأنه سري، وفق تعبيره.
وأضاف بعد زيارته للمعتقلين اليوم الخميس، أن المحامين سيآزرون ويدافعون عن المعتقلين في إطار القانون، حيث قام كل من المحامين عبد الصمد الإدريسي وبوبكر نور الدين ومحمد امكراز وسعيد النقرة، بزيارة للمعتقلين اليوم الخميس.
وكان المكتب الخيام، قد استدعى أول أمس الثلاثاء، ناشطا جديدا من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بأحمد أشطيبات نائب الكاتب المحلي لشبيبة المصباح بمحلية بني مكادة بطنجة، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 5 أعضاء من شبيبة حزب بنكيران، وذلك للتحقيق معهم على خلفية "الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا".
وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي دعوات للإفراج عن المعتقلين الخمسة، وذلك تحت هاشتاغ "الحرية للشباب"، حيث اعتبر بعضهم أن هذه الاعتقالات هي "ضريبة نجاح حزب العدالة والتنمية"، وأنها تحاول "ترهيب وتخويف نشطاء شبيبة الحزب من التعبير عن أرائهم وانتقاداتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
الناشط يوسف باعمي كتب على حسابه: "لا لتصفيات الحسبات السياسية، لماذا شباب العدالة والتنمية فقط"، فيما اعتبر سمير شهيد أن "تخويف و ترهيب عشرات الآلاف من أعضاء ومنخرطي ومتعاطفي شبيبة العدالة و التنمية عبر الاعتقالات المشبوهة والأساليب البئيسة البالية، لن تجدي نفعا مع شباب مسؤول، وواع بدوره في المجتمع، معتدل في نهجه، مؤمن بثوابت وطنه، مساهم في بناء عزه و كرامته".
فيما انتقد بشدة الناشط رشيد بريمة، "تقاعس" عدد كبير من برلمانيي حزب العدالة والتنمية عن التعبير عن تضامنهم مع معتقلي حزبهم، مشيرا إلى أن "عدد البرلمانيين الذين تفاعلوا مع حدث الاعتقال الهمجي لشبابنا لم يتجاوز عدد أصابع اليد، 4 من أصل 125 برلماني فقط"، مطالبا بضرروة التدخل لدعم المعتقلين حسب تدويناته.
عادل الصغير علق على الاعتقالات بالقول: "لن تسكتوا صوت الحق فينا، الانتقائية القضائية، الانتقام السياسي، الاستغلال السياسي، الاستهداف الحزبي، لي الذراع الحزبي، الابتزاز الحكومي، بعض عناوين قضية الشباب المعتقلين على خلفية البلاغ المشترك الفضيحة"، فيما وصف ناشط آخر الاعتقالات بالقول ساخرا: "السفير روسي والقاتل تركي والمتهم مغربي".
الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، خالد البوفرعي، أن أبناء حزبه ليسوا إرهابيين، قائلا في تدوينة له: "لو شعنا بأن هناك من يتبنى فكرا إرهابيا بينهم لكنا أول المتصدين له، و الحال والواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح والاعتدال والوسطية رافض لكل أنواع الظلم والتسلط، لذلك لي اليقين أن أعضاء شبيبتنا المتابعين أبعد ما يكونون عن الفكر المتطرف اقتناعا و إشادة" وفق تعبيره.
وأضاف البوقرعي أن "شبيبة العدالة والتنمية لا تُسلم أبناءها، ولا تقبل أن تؤدي ضريبة نجاح مشروع العدالة والتنمية في المجتمع، ولا أن تقلم أظافرها، ولا نسمح أن يكون الانتماء إليها هو ظرف من ظروف التشديد"، حسب قوله.
محامي المعتقلين عبد الصمد الإدريسي، وصف اعتقال نشطاء ال JJD من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بأنه إجراء تعسفي خارج القانون، معلنا أنه سيزورهم غدا في مكان اعتقالهم باعتباره المكلف بالدفاع عنهم، معتبرا في تدوينة له على فيسبوك، أنه سواء بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الصحافة والنشر الذي لا يوجب الاعتقال أصلا، فإن وجود الشباب لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو إجراء تعسفي خارج القانون، مضيفا بالقول: "نحب بلادنا ودولتنا، لذلك انتقادنا لبعض السياسات الخاطئة هو من منطلق هذا الحب".
وكانت وزارتا الداخلية والعدل قد قررتا في بلاغ مشترك، متابعة كل من ثبتت في حقهم الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا استنادا إلى قانون الإرهاب، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة من طرف نشطاء وقياديين في حزب العدالة والتنمية.
كما انتقدت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، ما أسمته بالاعتقالات الموجهة حصريا وبطريقة ممنهجة ضد مدونين ونشطاء منتمين لشبيبة العدالة والتنمية، قائلة إنه "إذا كان المقصود هو تصوير تنظيم شبيبة العدالة والتنمية كتنظيم يفرخ حاملي الفكر الإرهابي، فإن الأمر مرفوض ومدان".
وأضافت في تدوينة فيسبوكية لها، أن هذه الاعتقالات تثير العديد من الأسئلة، خاصة وأن بعض المعتقلين أعلنوا عن إدانتهم الصريحة لاغتيال السفير الروسي، مشيرة إلى أن اللجوء القاسي إلى تطبيق مقتضيات القانون الجنائي المتعلق بمكافحة الإرهاب يطرح سؤال الملاءمة في ظل وجود قانون الصحافة والنشر.