الإدريسي: اعتقال نشطاء البيجيدي إجراء تعسفي وسأزورهم غدا

وصف المحامي عبد الصمد الإدريسي، اعتقال 5 نشطاء من شبيبة العدالة والتنمية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية للتحقيق معهم في ملف "الإشادة باغتيال السفير الروسي بتركيا"، بأنه إجراء تعسفي خارج القانون، معلنا أنه سيزورهم غدا في مكان اعتقالهم باعتباره المكلف بالدفاع عنهم.
واعتبر الإدريسي في تدوينة له على موقع فيسبوك، أنه سواء بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الصحافة والنشر الذي لا يوجب الاعتقال أصلا، فإن وجود الشباب لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو إجراء تعسفي خارج القانون، مضيفا بالقول: "نحب بلادنا ودولتنا، لذلك انتقادنا لبعض السياسات الخاطئة هو من منطلق هذا الحب".
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد استدعى أمس الثلاثاء، ناشطا جديدا من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بأحمد أشطيبات نائب الكاتب المحلي لشبيبة المصباح بمحلية بني مكادة بطنجة، ليرتفع عدد الذين تم استدعاؤهم إلى 5 أعضاء في شبيبة حزب بنكيران، وذلك للتحقيق معهم على خلفية "الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا".
وقال الإدريسي إنه "إذا كان سبب إيداع شباب الفيسبوك هو فعل الإشادة بجريمة إرهابية، ورغم عدم تسليمنا بشموله بمقتضيات المادة 218.2 من القانون الجنائي (قانون مكافحة الإرهاب)، فإن مدة مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، حينما نصت على مدة الحراسة النظرية في فقرتها الخامسة وحددتها في ستة وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين، كان ذلك بالنسبة للجريمة الإرهابية".
وأضاف أنه "حتى بالتسليم بتطبيق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب على الوقائع، فمن الناحية المسطرية فإن مدة الحراسة النظرية ومادام الأمر يتعلق بجنحة فقط حتى في قانون مكافحة الإرهاب، فتطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى، ولذلك تكون مدة الحراسة النظرية هي 48 ساعة قابلة للتمديد 24 فقط".
وكانت وزارتا الداخلية والعدل قد قررتا في بلاغ مشترك، متابعة كل من ثبتت في حقهم الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا استنادا إلى قانون الإرهاب، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة من طرف نشطاء وقياديين في حزب العدالة والتنمية.
وانتقدت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، ما أسمته بالاعتقالات الموجهة حصريا وبطريقة ممنهجة ضد مدونين ونشطاء منتمين لشبيبة العدالة والتنمية، قائلة إنه "إذا كان المقصود هو تصوير تنظيم شبيبة العدالة والتنمية كتنظيم يفرخ حاملي الفكر الإرهابي، فإن الأمر مرفوض ومدان".
وأضافت في تدوينة فيسبوكية لها، أن هذه الاعتقالات تثير العديد من الأسئلة، خاصة وأن بعض المعتقلين أعلنوا عن إدانتهم الصريحة لاغتيال السفير الروسي، مشيرة إلى أن اللجوء القاسي إلى تطبيق مقتضيات القانون الجنائي المتعلق بمكافحة الإرهاب يطرح سؤال الملاءمة في ظل وجود قانون الصحافة والنشر.