خبراء يوصون المغرب بالاستمرار في إدماج المهاجرين بالمسلسل التنموي

أوصى خبراء وأكاديميون وأساتذة ومختصون في قضايا الهجرة والتنمية المستدامة المغرب بالاستمرار في إدماج المهاجرين بالمسلسل التنموي، داعين إياه إلى الاستمرار في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة التي تجسدت نجاعتها في تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم.
جاء ذلك خلال ورشة دولية موضوعاتية حول "الهجرة في خدمة التنمية: خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، نظمتها الوزارة بشراكة مع الجانب الألماني، في إطار الرئاسة الألمانية المغربية المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2017-2018، وذلك يومي 18 و19 أبريل 2018 بقصر المؤتمرات محمد السادس بالصخيرات.
وأكد خبراء وأكاديميون ومشاركون على ضرورة تكريس المفهوم الجديد للهجرة، والذي لا ينظر إليها كمشكلة بل كآلية لتجديد المجتمعات من الشيخوخة، وكآلية للحد من الفقر وتوفير موارد للمهاجرين، وكآلية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين والعمال.
ضرورة نهج سياسة موحدة
من جانبه، دعا ماركوس وولك، نائب رئيس البعثة الألمانية بالمغرب، دول العالم إلى تجديد نظرتها لظاهرة الهجرة، مؤكدا أنها يمكن أن تكون بمثابة عامل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر.
وأوضح "وولك"، أن ظاهرة الهجرة ليست ظاهرة جديدة، مضيفا أن التعامل معها يجب أن يكون على أسس صحيحة، مشيرا أن من ضمن تلك الأسس أن يرعى في تدفق المهاجرين احترام حقوق الإنسان، وضمان التدفق الآمن، وتحمل كل الدول مسؤوليتها في العبور والمراقبة والاستقرار.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة نهج سياسة موحدة تدعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمهاجرين في بلدان الإقامة، معلنا استعداد بلاده لتقديم خبراتها وتجاربها في المجال لمختلف الدول.
إدماج الهجرة في السياسات العمومية
بدورها، أكدت جيلي هيلك، مديرة قسم التّعاون الدولي والعلاقات العامة،على ضرورة إدماج قضية الهجرة في السياسات العمومية، وذلك من أجل تكافؤ الفرص في التعليم والشغل والخدمات الاجتماعية، موضحة أن مؤسستها رصد في 2017 إدخال بعض الدول قضية الهجرة في سياساتها العامة.
وأضافت "هيلك"، أن الهجرة تساعد على تمكين النساء والبنات والفئات الفقيرة، موضحة أن تفعيل مقتضيات الهجرة يقتضي ضمان حقوقهم في الخدمات الأساسية والعمل على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ودعت المتحدثة، إلى جعل قضية الهجرة كأولوية، مشددة على أن حكامة الهجرة تستدعي عمل النظام الدولي لتعزيز التنقل السليم للأفراد، موضحة أن هناك تنسيقا مع الحكومات من أجل توفير الخبرات التي يحتاجها الفاعلين من لدن مؤسساتها.
يذكر أن اللقاء عرف حضور أكثر من 200 مشارك يمثلون أزيد من خمسين دولة من مختلف القارات، وكذا ممثلين عن منظمات دولية حكومية وغير حكومية وأساتذة باحثين وخبراء، وانصب اهتمام اللقاء على تناول ستة مجالات رئيسية متعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وتجسدت تلك المجالات في الولوج والمساهمة في الخدمات الأساسية: الحماية الاجتماعية، الصحة والتربية، والمناخ والموارد الطبيعية، والشغل والكفاءات، إضافة إلى المدن/الحواضر والتعمير، وقضيتي النساء والفتيات، والمواطنة والهوية.