اختتمت مساء الجمعة الماضي فعاليات المنتدى العالمي الأول حول الهجرة والعولمة، الذي شارك فيه ثلة من الباحثين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني والمهتمين بالموضوع من داخل المغرب وخارجه حيث استعرض المؤتمرون أدوات السياسة الحالية لمعالجة تدفقات الهجرة والضغوط الاجتماعية الناتجة عنها، ولاسيما الهجرة السرية وحقوق المهاجرين وإدماج المهاجرين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تعزيز التعاون بين الخبراء وصانعي السياسات، ومنظمات المجتمع المدني في دول الجنوب والشمال. ذلك أن اليوم الأخير للمنتدى عرف تنظيم ورشتي عمل حول موضوع «الهجرة والتنمية» و«التعاون المغربي الإيطالي»، بهدف تشجيع الحوار بين الحكومات والمجتمع المدني لتطوير السياسات المتعلقة بالهجرة والتنمية المستدامة. هذا، وقد أفرزت أشغال الجلسات العلمية للمنتدى، جملة من التوصيات حددها إعلان المشاركين في إعطاء الوسائل الضرورية لدول جنوب المتوسط لمواجهة تدفق المهاجرين السريين، مساعدة دول الجنوب في إعادة هيكلة اقتصادها لتحقيق تنمية مستدامة، اعتبار التنوع الثقافي وسيلة لإدماج المهاجرين، تبني مقاربة التنمية المشتركة لمعالجة مشاكل الهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، إصلاح النظام التربوي في دول الجنوب والشمال بالتركيز على حاجيات الشباب ومشاكل المجتمع الحديث، تشجيع الشركات والأجنبية والمتعددة الجنسيات على الاستثمار في دول الجنوب، تدعيم التعاون ومضاعفة التبادل الشامل بين الدول الأصلية والدول المستقبلة، وتسهيل الحصول على التأشيرات للدخول إلى دول الشمال. وكان الوزير المنتدب لذا الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر قد القى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد فيها بان ارتباط ظاهرة الهجرة بالعولمة يسائلنا يوميا عن ضرورة إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم المبرمة سنة 1990، والاستمرار في بذل الجهود الهادفة إلى التصديق على هذه الاتفاقية نظرا لحمايتها الكاملة للحقوق الإنسانية لهذه الشرائح في مختلف بلدان العالم، في ظل الظروف الدولية الحالية والانعكاسات المحتملة للازمة المالية وتصاعد الاهتمام بقضايا الهجرة والتنمية والأمن واهتمام المنتظم الدولي المتزايد بالحقوق الإنسانية للمهاجرين.فالمعركة ضد الهجرة يصيف محمد عامر لا ينبغي بان تتم على حساب التنقلات الاعتيادية التي تعكس عمق و غنى المبادلات الإنسانية والاقتصادية و الثقافية و التي شكلت دوما اكبر ثروة في تاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط. ذلك أن المخطط الوطني الأولي ( 2008 - 2012) للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لا يخرج عن هذا الإطار من خلال تبنيه لخيارات استراتيجية تبنتها بلادنا بغية تأهيل مفهوم الهجرة كظاهرة طبيعية وايجابية و كأداة للتقارب بين الشعوب.و إلى ذلك ركزت كلمات كل من ماركو لومباردي، رئيس مؤسسة التعدد الثقافي بايطاليا و بيتر شاتزر، رئيس المنظمة الدولية للهجرة ، على أهمية هذا اللقاء الدولي الذي ينظم بالمغرب باعتباره أهم حلقة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعد منطقة استراتيجية بالنسبة لسياسات الهجرة والعلاقات الثقافية بين الجنوب و الشمال.
