رغم رفض النقابات.. أكاديمية بني ملال تصادق على نظام المتعاقدين

عبد المالك أهلال
صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، بالاجماع، على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية من الأساتذة المتعاقدين، وذلك رغم رفضه من طرف خمس نقابات تعليمية، احتجت في وقفة أمس الخميس أمام مقر الأكاديمية، تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري، للمطالبة بسحب مشروع النظام الأساسي الخاص بالمتعاقدين وإدماج المعنيين به في أسلاك الوظيفة العمومية.
جاء ذلك خلال انعقاد دورة استثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة، أمس الخميس، ترأسها خالد فارس نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وحضرها المديرون الإقليميون، والمفتشون المكلفون بتنسيق التفتيش الجهوي، و رئيس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بالاضافة بالإضافة إلى باقي أعضاء المجلس الإداري.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح المفتش العام السياق العام الذي يطبع هذه الدورة الاستثنائية، والتي خصصت لتدارس مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أنه سيشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتمكين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية،.
وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال مشروع اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتعزيز ديناميته، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في القطاع لإنجاح تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، على حد تعبيره.
اقرأ أيضا: 5 نقابات تعليمية بجهة بني ملال تطالب بسحب مشروع المتعاقدين
في السياق ذاته استعرض حميد الشكراوي، المكلف بتدبير شؤون الأكاديمية، السياق العام لإعداد مشروع النظام الأساسي لأطر الأكاديمية، والأهداف الأساسية، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها المشروع.
وأوضح المتحدث أن النظام الأساسي لأطر الأكاديمية يهدف إلى ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما يحدد الشروط والضمانات الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات، والمتعلقة على الخصوص، بالتوظيف، والأجور، والمسار المهني، والحقوق والواجبات، والحماية الاجتماعية، والنظام التأديبي، وتمثيلية الأطر، والوضعيات، وضمان التحفيز المستمر على مدار الحياة المهنية.
وبعد مناقشة أعضاء المجلس الإداري مضامين المشروع المقترح والمقتضيات الجديدة التي جاء بها، تمت المصادقة بالاجماع على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية.
يشار إلى أن خمس نقابات تعليمية نظمت أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية تزامنا مع انعقاد مجلسها الاداري للمطالبة بسحب مشروع النظام الأساسي الخاص بالمتعاقدين وادماج المعنيين به في أسلاك الوظيفة العمومية.