نقابة تدعو أمزازي لسحب نظام تكوين "المتعاقدين" وتطالب بترسيمهم

طالبت كل من نقابتي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بسحب مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبرة أن الوزارة انحرفت عن مسار الحوار والمقاربة التشاركية من خلال هذا المشروع، مطالبة بضرورة إدماج وترسيم الأساتذة المتعاقدين.
واعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها تفاجأت ببرمجة المشروع المذكور لعرضه على المجالس الإدارية للأكاديميات، في وقت لم تعقد فيه اللجنة الموضوعاتية المشتركة حول النظام الأساسي لموظفي الوزارة أي لقاء منذ أكتوبر 2017، داعية إلى وضع المشروع على طاولة الحوار القطاعي وعقد لقاء مستعجل لمناقشة هذا المستجد.
وأوضحت النقابة في مراسلة احتجاجية إلى أمزازي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لم تتوصل بأي وثيقة ولم تتم استشارتها بخصوص المشروع المذكور، متهمة الوزير ب"إقصاء الإطارات النقابية التي تعتبر شريكا استراتيجيا أكد عليه دستور المملكة".
الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان، وصف إحالة مشروع النظام الأساسي الخاص بالمتعاقدين على المجالس الإدارية للأكاديميات، بأنه سابقة، مشيرا إلى أن النقابات التعليمية غير ممثلة في المجالس الإدارية، "وهو ما يعتبر إقصاءً وغيابا للمقاربة التشاركية".
وقال المتحدث في اتصال لجريدة "العمق"، إن وزارة التعليم خرجت من سياق الحوار والتفاوض الذي طبع المراحل السابقة، إلى سياق فرض توجه خاص بها على مستوى الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الوزارة "تبحث عن شرعية أخرى غير شرعية الأطر التعليمية والمدرسة، وهو ما يمثل انحرافا لن نسكت عليه أبدا".
واعتبر أن "النسخة الأولى لمشروع هذا النظام كانت تحمل تناقضات كثيرة وكادت تسبب خطأ فادحا يمس الأسرة التعليمية، والآن نتفاجأ بالنسخة الثانية للمشروع الذي لم تتم استشارتنا بخصوصه"، مشددا على ضرورة تحصين الأساتذة المتعاقدين باعتبارهم جزءا من المنظومة التعليمية.
ودعا المسؤول النقابي إلى تكوين المتعاقدين، مجددا مطلب نقابته بضرورة إدماجهم وترسيمهم إسوة بباقي الأساتذة، لافتا إلى أن الوزارة من خلال هذه الخطوة، "تحاول خلط الأوراق"، مضيفا أن توظيف الأساتذة بالتعاقد يكرس الهشاشة في القطاع، على حد قوله.
من جهتها، راسلت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التربية والوطنية، احتجاجا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والذي تمت إحالته على المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يحدد ويرهن المسار الإداري والتربوي لنساء ورجال التعليم.
وعبرت النقابة في مراسلتها التي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، عن احتجاجها بقوة "على عدم إشراك النقابات في موضوع بهذه الأهمية، وعلى المضامين المحددة لهذا النظام الأساسي"، معتبرة أن ما أقدم عليه الوزير "يضرب في الجوهر الحركة النقابية بتهميشها، ويستهدف المس بحقوق الشغيلة، ويعمق الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية ويجهز على المدرسة العمومية".
وطالبت النقابة المذكورة في مراسلتها، بسحب هذا المشروع، وعرضه على النقابات الأكثر تمثيلية بغاية تعميق النقاش في الموضوع، محذرة من "تداعيات التمادي في عقد المجالس الإدارية للأكاديميات في تغييب تام لتمثيلية النقابات التعليمية في هذه المجالس".