يهم الأطباء.. المصادقة على تعويض المداومين بأثر رجعي ورفع عددهم

صادقت الحكومة على المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية، حيث اعتبرت وزارة الصحة أن هذا المرسوم سيضع حدا للصعوبات القانونية المترتبة عن تطبيق المقتضيات الجاري بها العمل التي لا تراعي الحالات الصحية المستعجلة وضمان استمرارية علاج ومراقبة صحة المرضى.
وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المرسوم الذي أعدته الوزارة القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.623 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، يأتي "في إطار حرص وزارة الصحة على تحسين شروط وظروف عمل الموظفين الساهرين على تقديم الخدمات الصحية خارج أوقات العمل العادية، ولا سيما الفئة المنوط بها القيام بالحراسة والخدمة الإلزامية بالمراكز الاستشفائية الجامعية".
وكشف البلاغ، أن هذا المرسوم ينص على الرفع من عدد المكلفين بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية إلى أربعة أطباء مقيمين بدل طبيب مقيم واحد من كل تخصص المعمول بها حاليا، وذلك في بعض التخصصات التي تستدعي ذلك، وحسب احتياجات المراكز الاستشفائية الجامعية.
ويهدف المرسوم إلى إعطاء الإمكانية بتكليف أستاذ باحث بالخدمة الإلزامية لدعم الموظفين والمستخدمين القائمين بالحراسة بمصلحة استشفائية تابعة لأحد المراكز الاستشفائية الجامعية خلال نفس الفترة الزمنية، وهو ما سيسمح بوضع حد للصعوبات القانونية المترتبة عن تطبيق المقتضيات الجاري بها العمل التي لاتراعي الحالات الصحية المستعجلة وضمان استمرارية علاج ومراقبة صحة المرضى، ولا تأخذ بعين الاعتبار أهمية العلاجات التي تقدمها بعض الوحدات المتخصصة داخل بعض المصالح الاستشفائية الجامعية.
وسيمكن التعديل المحدث بمقتضى هذا المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس، من تجاوز النتائج المترتبة عن هذه الوضعية بالمراكز الاستشفائية الجامعية التي تقدم خدمات أساسية ومهمة في مجال العلاج والتكوين، وذلك من خلال التنصيص على السماح لأربعة أطباء مقيمين على الأكثر من كل تخصص للقيام بالحراسة، وتسوية الوضعية المالية، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2015، للمقيمين الذين أنجزوا الحراسة دون الاستفادة من التعويض،وذلك نظرا لأهمية هذه الفئة داخل المراكز الاستشفائية المذكورة، حسب البلاغ ذاته.