قال المحلل السياسي حفيظ الزهري، إن المقاطعة سيكون لها بدون شك تأثير كبير على الوضعية السياسية والاقتصادية بالمغرب، مشيرا إلى أن التداعيات السياسية لهذه الحملة قد تذهب إلى إسقاط الحكومة أو إجراء تعديل حكومي موسع. وأوضح الزهري في تصريح لجريدة "العمق"، أن المقاطعة ستزيد من نسب العزوف عن الممارسة الحزبية وتعميق أزمة الثقة بين المواطن من جهة والمؤسسات الوسائطية كالأحزاب والنقابات من جهة ثانية. أما على المستوى الإقتصادي، يضيف المتحدث، فتأثير المقاطعة سيستمر في تعاملاتها داخل البورصة من خلال تقليص هامش الربح لديها، لافتا إلى أن عودتها إلى السوق ربما يحتاج لمدة زمنية ليست بالهينة. وتابع قوله: "سيكون هناك تأثير على مناخ الثقة لدى رجال الأعمال والمستثمرين، وهذا ما سيحدث تبعات على وضعية الاستثمار في البلاد، وبالتالي وجب على الحكومة حلحلة الإشكال والتجاوب مع مطالب المقاطعين في إطار ضمان تنافس اقتصادي ديمقراطي، بعيدا عن منطق الاحتكار الذي يضر بالاقتصاد المغربي". واعتبر الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، أن بلاغ الحكومة حول المقاطعة، "خالف تطلعات وانتظارات الشعب المغربي، خاصة وأنه جاء متأخرا ولم يحمل في طياته حلولا، بقدر ما ساهم في تعميق الأزمة وتوسيع هوة الاختلاف بين الحكومة والمواطن". وأشار إلى أن البلاغ أظهر أن مكونات الحكومة ليست على قلب واحد، حيث حاول وزراء حزب العدالة والتنمية إشهار حسن السيرة للشركات الكبرى على حساب مطالب وانشغالات المواطن التي يظهر أن صدر متزعمي التحالف الحكومي قد ضاق منها، فيما اختار الباقي من مكونات الحكومة الحياد السلبي ولعب دور المتفرج وعدم أخذ المقاطعة بعين الاعتبار والاهتمام القوي، وفق تعبيره. يُشار إلى أن حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، والتي كبدت الشركات المعنية خسائر كبيرة حسب أرقام البورصة خلال الأيام الجارية، فيما أثار موضوع المقاطعة جدلا ونقاشا حادا داخل البرلمان، حيث انتقدت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة بسبب تجاهلها للحملة، وبسبب وصف وزير الاقتصاد والمالية للمقاطعين ب"المداويخ"، معتبرين أن رد الحكومة على المقاطعين ب"السبت والقذف" دليل على ارتباك مواقفها، كما دعوا إلى تفعيل مجلس المنافسة لضبط الأسعار في الأسواق.
