المتصرفون يهددون بتصعيد احتجاجاتهم ضد الحكومة

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن "برنامج نضالي تصاعدي" للتعبير عن "غضب المتصرفات والمتصرفين من التعامل الحكومي المهين مع ملفهم"، وفق ما جاء في بيان للاتحاد توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه.
ودعا البيان، كافة تنظيمات المتصرفين الجمعوية والنقابية والحزبية، القطاعية منها والفئوية إلى "التكتل لتشكيل جبهة قوية للوقوف في وجه كل ما يمس حقوق ومكتسبات هيئة المتصرفين والموظفين بشكل عام"، مناشدا في نفس الآن هياكله الإقليمية والجهوية للاستعداد والقيام ب"التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي وإطلاق دينامية تواصلية تعبوية حماسية على المستوى الإقليمي والجهوي وعلى مستوى كل القطاعات والمؤسسات"، يشير البيان.
ونبه إلى وضع قطاع المتصرفين "الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، سواء على المستوى الاعتباري أو الأجري أو الحقوقي، وعلى ما يتم اتخاذه من قرارات تستهدفهم بشكل أكثر من أي فئة أخرى."
من جهة أخرى، حذر البيان من ما أسماه ب "المغالطات والافتراءات التي تنشرها أطراف حكومية حول إصلاح شمولي مرتقب للوظيفة العمومية، وأن ملف المتصرفين سيتم تسويته ضمن هذا الإصلاح المزعوم، فهذه الادعاءات ما هي إلا محاولة إعطاء جرعة مسكن لإطفاء جذوة نضال الهيئة."
وشدد على أن "المتصرفات والمتصرفين لن يؤدوا ثمن الارتجالية والتخبط العشوائي والإجراءات غير المدروسة التي أدت إلى وظيفة عمومية تعمها الفوضى وتكرس التناقض والتعقيد والذاتية وغياب الإنصاف وغياب أي منطق في التعامل مع الفئات المكونة لها."
وحمل "رئيس الحكومة مسؤولية الإجحاف والحيف الذي تتعرض له هيئة المتصرفين، وما لذلك من وقع سيئ على السير الجيد للمرفق العمومي الذي يعد المتصرف أحد أعمدته الأساسية"، داعيا إياه إلى "مراجعة موقفه وتمكين هيئة المتصرفين من نظام أساسي يحترم خصوصياتها ويحفظ حقوقها ويستجيب لتطلعاتها ويواكب أدوارها ومهامها الإدارية التدبيرية."
ويؤاخذ اتحاد المتصرفين الحكومة على ما يعبر عنه ب "الطريقة التفضيلية والانتقائية التي تتعامل بها الحكومة في تسوية الملفات الفئوية ومطالبها"، وتعمدها جعل مكونات هيئة المتصرفين أطرا من الدرجة الثانية، حسب ما يشير إليه البيان.