حراك المتصرفين من اجل الكرامة

منذ 09 يوليوز 2011 تاريخ تأسيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة انتقلت كلمة " متصرف" من ردهات الإدارة المغربية إلى مجال التداول العمومي الواسع من خلال بيانات الاتحاد والنقابات الداعمة له وكذا من خلال المواقع الإخبارية الالكترونية وكذا موقع التواصل الاجتماعي ( الفايسبوك وتويتر واليوتوب...).
سياق ظهور حراك المتصرفين:
لنبدأ الحكاية من البداية ولنعد إلى سنة 1996 كانت وضعية الأطر المشتركة بين الوزارات متشابهة على مستوى التعويضات والأجور. ثم انتقلت الحكومات المتعاقبة إلى تكريس تعامل فئوي أدى إلى تفاوتات عميقة في التعويضات الخاصة بمختلف هذه الأطر .سنة 2004 تمت مراجعة نظام التعويضات الخاصة بالمتصرفين ولكن بطريقة كرست الفوارق بين اطر الدولة من نفس مستوى التكوين ونفس طبيعة المهام المزاولة كما هو مبين في الجدول أسفله:
2012
2005
1996
الرقم الاستدلالي
الإطار
7406.92
6300.00
3950.00
336
متصرف
8790.81
7050.00
3950.00
336
مهندس
8790.81
7580.00
3950.00
336
طبيب
9636.69
6300.00
3950.00
336
منتدب قضائي
المصدر: الموقع الالكتروني لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ( تم اعتماد حالة موظف ساكن بالعاصمة ومنخرط في التعاضدية العامة وغير متزوج)
وهذا نموذج مفصل للتفاوتات حسب الدرجة والإطار ( وضعية أكتوبر 2012)


هذه الوضعية إضافة إلى قضايا أخرى تهم الوضع الاعتباري للمتصرف داخل الإدارة المغربية. دفعت المتصرفين من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والغرف المهنية إلى التحرك بداية 2011 في مرحلة أولى على مستوى المواقع الاجتماعية خاصة الفايسبوك ولتتوج هذه المرحلة بالإعلان عن تأسيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم 09 يوليوز 2011 بالرباط .
من هم المتصرفات والمتصرفون
يحدد المرسوم رقم 377-06-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات في مادته الثالثة مهام المتصرفين في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة. وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة، مهام :
- تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛
- تنشيط و تأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية؛
- إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية؛
- تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
كما أشار المرسوم إلى إمكانية تحديد، عند الاقتضاء، المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستها، المسندة للأطر المكونة لهيئة المتصرفين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعني.

وتحدد المادة الرابعة الدرجات التي تشتمل عليها هيئة المتصرفين :
- متصرف من الدرجة الثالثة؛
- متصرف من الدرجة الثانية؛
- متصرف من الدرجة الأولى.
وعلى منصب سامي لمتصرف عام.

وأشارت المواد 19 و20 و21 إلى مختلف فئات الموظفين المعنيين بالإدماج في إطار النظام الجديد وهي بالنسبة لدرجة متصرف من الدرجة الثانية(نموذجا) :
المتصرفون والإعلاميون المختصون ومفتشو الحالة المدنية الإقليميون والمفتشون الإقليميون للاتصالات والمراقبون الإقليميون للأسعار والمفتشون الإقليميون للمالية والمفتشون الإقليميون للسياحة والمفتشون الإقليميون للتجارة والصناعة والمحافظون على الأملاك العقارية و الرهون والمفتشون و المفتشون القسميون للشبيبة والرياضة و متصرفو الشؤون البحرية والنفسانيون والمتصرفون الإقليميون للصحة والمفتشون الإقليميون للطاقة والمعادن والمفتشون الإقليميون للصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع ومحافظو المتاحف ومحافظو الخزانات والمستندات ورؤساء قلم التحرير والمفتشون الممتازون بالبريد والواصلات السلكية واللاسلكية والمتصرفون بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحللون المنظمون ومقدمو الميناء والمساعدون العلميون بالمياه والغابات.

ماذا يريدون
تتضمن مذكرة الملف المطلبي للاتحاد مجموعة مطالب تهدف إجمالا إلى ضمان الإنصاف والمساواة وتحقيق الانسجام والحكامة المهنية في منظومة الإدارة المغربية.
1- نظام أساسي عادل ومنصف
* تحديد مهام المتصرف العمومي في تصميم وتخطيط السياسات العمومية والبرامج القطاعية وتدبيرها ومتابعتها ومراقبتها والقيام بالبحث والتحليل والتقويم والتنشيط و التاطير وفق اختصاصات الإدارة
* الإسراع في تحديد المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستها لمختلف الفئات المهنية المكونة لهيئة المتصرف العمومي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و باقتراح من الوزير المعني بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.


2- مراجعة أنظمة الترقية والتعويضات
* مراجعة نظام الترقية لهيئة المتصرفين في اتجاه إقرار شروط نظامية موحدة للترقي تشمل المكونات المهنية لأطر الدولة والرفع من نسبة الترقية لتصل إلى 36 بداية من فاتح يناير 2012 مع إقرار الترقية المباشرة بناءا على الشهادة.
* مراجعة نظام التعويضات عبر إضافة تعويض جديد" التعويض عن التدبير" واعتباره تعويض خاص بالهيئة يتم عبره توحيد النظام الاجري بين الهيئات المكونة لأطر الدولة مع إدماج نظام التعويضات ضمن النظام الأساسي لهيئة المتصرفين.
* إضافة درجة جديدة تواكب الحياة المهنية للمتصرفين مع ضرورة تفعيل المقتضيات الواردة في الحوار الاجتماعي ل26 ابريل2011
* منح أقدمية اعتبارية مدتها (03) سنوات لجميع المتصرفين تحتسب للترقي في الرتبة والدرجة بداية من فاتح يناير 2012. وأقدمية اعتبارية لا تتجاوز سنتين للمتصرفين المرسمين الذين يدلون بشهادة أخرى غير الشهادة التي تم بها التوظيف مع احتساب مدة الخدمات التي قضاها المتصرفون من الدرجة الثالثة كمجازين قبل إدماجهم في الإطار.
3- إعادة الاعتبار وتثمين مهن التصرف
* إعادة تصميم وبناء مرجعية وظائف وكفاءات المتصرف بشكل موضوعي و إكساب الدليل المرجعي الأساس القانوني وجعله منصفا وعادلا ومحصنا لكل المهن. مع ضرورة التفعيل الجيد لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بالهيئة فيما يتعلق بالمهام المنوطة بالمتصرف في اتجاه تثمين و إعادة الاعتبار لمهن التصرف.
* وضع نظام للتكوين المستمر للمتصرفين العموميين حسب الحاجيات ودمقرطة الاستفادة منه على قاعدة مخططات قطاعية و جهوية مع ربطه بالترقية وفسح المجال أمام المتصرفين لاستكمال تكوينهم بمختلف مؤسسات التعليم العالي.
* مراجعة نظام إسناد المسؤوليات بشكل يمكن المتصرف حصريا من تقلد مناصب المسؤولية ذات الصبغة الإدارية أو التدبيرية أو الاقتصادية مع وضع حد للتمييز ضد المتصرفات في تولي المسؤولية.
* تطوير نوعية الخدمات الاجتماعية والاستجابة للحاجيات الجديدة على قاعدة بناء مؤسسات قطاعية مندمجة في أفق تشكيل هيئة وطنية للخدمات الاجتماعية تقوم على مبدأ المشاركة التمثيلية..
* تنظيم حركية المتصرفين داخل القطاعات العمومية ومابين الجماعات الترابية والغرف المهنية على قاعدة الرغبة والحوافز ودوران الكفاءات والتداول في إطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
على سبيل الختم
إن هذه المطالب تتطلب التعجيل بمأسسة الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من طرف الحكومة قصد ضمان انخراط فعلي للمتصرفين في دينامية الإصلاح الإداري على قاعدة المشاركة الديمقراطية وتكريس المساواة والانسجام وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة داخل منظومة الإدارة العمومية المغربية.