مصطفى امزراري رصد المغرب غلافا ماليا قدره 2,8 مليار درهم من أجل تنمية المجال الحيوي لشجر الأركان خلال فترة زمنية مدتها عشر سنوات، وعلى مساحة إجمالية تناهز حوالي 830 ألف هكتار، حيث أعلن ذلك المدير العام ل "الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان" إبراهيم حافيدي، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث حول شجر الأركان، الذي انطلق أمس الخميس بمدينة أكادير والذي سيستمر إلى غاية السبت المقبل. وأشار الحافيدي أن الهدف من هذه الخطوة التي تأتي تنفيذا ل "اتفاقية البرنامج" التي تم التوقيع عليها سنة 2011، وشرع في تنفيذها سنة 2013، هو إعادة تأهيل 200 ألف هكتار من شجر الأركان خلال 10 سنوات، وإحداث ضيعات فلاحية عصرية لشجر الأركان تمكن من تحويل هذه النبتة من شجرة غابوبة إلى شجرة فلاحية، والرفع من إنتاج زيت الأركان إلى 10 آلاف طن سنة 2020، عوض 4 آلاف طن التي تنتج حاليا. وأبرز الحافيدي الذي يشغل أيضا رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة، أنه تم خلال سنة 2015 الشروع في إعادة تأهيل 12 ألف هكتار من شجر الأركان، مبرزا أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تعمل على تطوير عدد من المشاريع التي تهم خدمة شجرة الأركان، ومن ضمنها إنشاء "مركز وطني للأركان" سيعمل على تولي مهام تنسيق البحث العلمي حول الأركان، ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية البرنامج، وإنشاء متحف لتراث الأركان. وأوضح أنه في إطار الجهود المبذولة من طرف الوكالة من أجل النهوض بالبحث العلمي حول الأركان، تم إنشاء شبكة تضم في عضويتها 125 باحثا متخصصا في فروع مختلفة ذات صلة بالأركان، إضافة إلى تقديم الدعم والتشجيع للباحثين الشباب، حيث نوه في هذا السياق بعدد من المقاولات المواطنة التي انخرطت في هذا المجهود، وخصصت منحا تشجيعية لتطوير البحث العلمي المتعلق بالأركان. يشار أنه تم على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث لشجر الأركان، التوقيع على اتفاقيتين اثنتين تخص الأولى تقديم الدعم من أجل تأهيل شجر الأركان خلال الفترة ما بين 2016 و2018، فيما تخص الثانية تشجيع البحث العلمي المرتبط بشجر الأركان، وهي الاتفاقيات التي وقعها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والحسين أبو الرحيم عن الفيدرالية البيمهنية للأركان.
