دكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب يلجؤون للاحتجاج لرد الاعتبار

ذكر بلاغ للكُتلة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية، أنها تعتزم يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 يناير 2017 تنفيذ إضراب وطني، مصحوب بمسيرة وطنية يوم الأربعاء بمدينة الرباط على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأوضحت الكتلة في بلاغها الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "المكتب الوطني للكتلة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية، يسجل بكل أسف شديد الأوضاع المأساوية التي أصبح الدكاترة يعيشونها في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، من تهميش وإذلال وتبخيس فاق جميع التصورات".
وأشار البلاغ أن طريقة تعامل الدولة مع الدكاترة المذكورين "وضع المغرب تحت مساءلة جنائية أمام المنتظم الدولي اتجاه هذه النخبة من البلاد، وقد تعاقبت الحكومات المغربية لكن بدون جدوى في الرقي بالبحث العلمي، ووضع هذه النخبة الوطنية في سكتها الصحيحة، وأصبح السؤال ما الهدف من وجود حكومات لا تدفع بالرقي بالبحث العلمي واستثمار مؤهلات موظفيها من الدكاترة، وهل ستبقى الحكومات مجرد أفراد يبحثون عن مكاسب شخصية وحزبية".
وعبرت الكتلة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية عن رفضها "لهذا الوضع المزري الذي يهمش أبناء المغرب من الدكاترة"، مشيرة أنها عازمة أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار في النضال من أجل رفع راية العلم في المغرب، داعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية إلى الانخراط في الإضراب الوطني ليومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 يناير 2017 والمشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية يوم الأربعاء 18 يناير انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل.
ودعا المصدر ذاته "المسؤولين في المغرب إلى حل هذا الملف بشكل مستعجل وآن"، معتبرا أن "الأيام القادمة ستكون أكثر تصعيدا، كما أنها ستسلك جميع السبل لرد الاعتبار للدكاترة، وإن اقتضى الأمر ستلجأ إلى الملك محمد السادس باعتباره الضامن العام للحقوق والواجبات".