ضعف التواصل السياسي لدى حكومة السيد سعد الدين العثماني صار مقلقا ليس فقط بالنسبة لعموم المواطنين ولكن بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين على حد سواء. جل من يهمهم الأمر يترجمون ضعف التواصل هذا لدى الحكومة إلى غياب في الرؤيا وتذبذب في التوجهات وانعدام الحزم في مواجهة المستجدات. تركيبة الحكومة الهجينة وغياب الانسجام بين مكوناتها يسرد كأحد أسباب عدم قدرتها على التواصل وأخذ زمام المبادرة. هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك لطرح مدى توفر الكفايات والقدرات لديها لمقاربة الشأن العمومي مقاربة ناجعة وفعالة. طرف ثالث يقول بأزمة ريادة وقيادة في الفريق الحكومي حيث تسود الضبابية فيما يخص سلطة اتخاذ القرار، بل وتضارب في السلط يحعل المبادرة عند الحكومة تأتي دائما في غير وقتها، تنقصها القوة والفعالية والحزم، وهي أمور كفيلة بإقناع الرأي العام بصواب اختياراتها. هذه أمور نسبيا واردة بشكل أو آخر وبدرجات مختلفة. أضف إلى هذا أن الكفايات التقنية والتدبيرية لدى جل أعضائها (والذين أعرف الكثير منهم عن كتب كزملاء وأصدقاء) متوفرة ولو بنسب متفاوتة. ما يعوزها وبشكل صارخ هو التواصل السياسي المنتظم والمطمئن. والتواصل السياسي يقتضي وجود رؤيا ومنهاج لدى الحكومة تترجمها إلى سياسات واضحة المعالم وإلى مقاربات ذكية وإلى قدرة للتعامل مع المستجدات بحكمة وذكاء وشجاعة. ويقتضي كذلك رسائل واضحة ومفكر فيها للشعب والبرلمان والصحافة والرأي العام تبين فهما عميقا للواقع وتواجدا منتظما لتطمين رجال الأعمال والمواطنين أن الحكومة تقود سفينة التدبير العمرمي بتبصر وحكمة. رئيس الحكومة يتواصل بشكل أكاديمي شارحا الأسباب والمسببات والنوازل ولكن ما يحتاجه عامة الناس ليس ضربا جديدا من الاستاذية ولكن تفاعلا مع الواقع وتطمينا للمواطنين ورسائل قوية حول القضايا المطروحة. كل المناسبات، سواء الحسيمة أو جرادة أو حملة المقاطعة، أظهرت الحكومة على أنها لا تستطيع لا بلورة خطاب مقنع ولا تفاعلا ناجعا مع انتظارات المواطنين والرأي العام. بل إن تدخلاتها (أو صمتها غير المفهموم كما حصل مع حملة "المقاطعة") لم تفعل شيئا اللهم صب الزيت على النار عبر تصريحات متهورة وغير محسوبة وغير مفكر فيها. السلطة ليست كراسي أو مناصب ولكنها تفاعل جاد وذكي مع قضايا المواطنين. على رئيس الحكومة أن يفهم أن سكوته لن يجعل المشاكل تتبخر في السماء، وأن تدخلات بعض وزرائه المتهورة لا تخلق الطمأنينة في نفوس المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وأن أستاذيته وميله للتواصل الأكاديمي لا يجعل الرأي العام يقتنع به أو ينخرط وراء إصلاحاته. آن الأوان للحكومة لأن تعتمد أسلوبا للتواصل السياسي أكثر واقعية وأكثر نجاعة. مستقبل الوطن والمجتمع والحكومة ذاتها يعتمد، بشكل أو بآخر، على تواصل متجدد، ذكي وأكثر تفاعلا مع الشارع وانتظارات المواطنين والمواطنات.
