طالبت أسماء موساوي، زوجة الصحافي توفيق بوعشرين ناشر جريدة "أخبار اليوم"، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، ب"اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل وقف انتهاك الحقوق والحريات الدستورية للصحافي توفيق بوعشرين". وقالت موساوي في رسالة وجهتها لليزمي، إنه "لا وجود لأي مقرر قضائي يأمر باعتقال توفيق بوعشرين احتياطياً كما تنص على ذلك المادة 608 من المسطرة الجنائية"، وذلك لعدة أسباب منها أنه "لم يحظ بعرض قضيته على هيئة للتحقيق حتى يتسنى لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالاعتقال الاحتياطي، ولا وجود لأي أمر يقضي باعتقاله، صادر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، كما ينص على ذلك الفصل 124 من الدستور". ومن هذه لأسباب أيضا، تضيف زوجة بوعشرين أنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال الصحافي توفيق بوعشرين لمدة محددة لا تتجاوز ستين يوماً، طبقاً لمقتضيات المادة 177 من المسطرة الجنائية، ولا وجود لأي أمر يقضي باعتقاله، بحيث يمكن استئنافه عند هيئة قضائية أعلى درجة حتى تتمكن من مراقبة مدى مطابقته للقانون". وذكرت أن "الصحافي توفيق بوعشرين تقدم بشكاية بالاعتقال التحكمي ضد المسؤولين القضائيين السيد ناجيم بنسامي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ونائبه السيد جمال الزنوري بتاريخ 12 مارس 2018 إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، والتي قضت بعدم قبولها بتاريخ 11 أبريل 2018 معللة ذلك بكونها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية أو محاميهم". وتابعت أن بوعشرين "أعاد توجيه شكايته باعتقاله التحكمي إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عن طريق السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 21 مارس 2018 والذي قرر حفظها "لعدم وجود ما يقتضي إحالة القضية على الغرفة الجنائية لمحكمة النقض" ووجه إشعاراً بذلك الحفظ مؤرخاً بتاريخ 22 مارس 2018". واعتبرت أسماء موساوي، أن "الصحافي توفيق بوعشرين أوصدت أمامه أبواب الولوج إلى القاضي الذي أوكل له الدستور في فصله 117 حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي وهو ما يعد حرماناً لحقه في التقاضي الذي يضمنه له الفصل 118 من الدستور، واستنفذ كل سبل الطعن القضائي في اعتقاله التحكمي على المستوى الوطني". وشددت على أن "حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من التقاضي بشأن اعتقاله التحكمي يعد خرقاً سافراً للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب". وذهب المصدر ذاته، إلى أن "الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين يشكل اعتداءً صارخاً على حقوقه وحرياته الأساسية التي يكفلها الدستور وفقاً لفصوله 23 و25 و28، المتعلقة بتجريم الإعتقال التعسفي، وحرية الرأي، وحرية الصحافة، بما أن السيد توفيق بوعشرين كاتب رأي وصحافي معروف وناشر لجريدة "أخبار اليوم" ذات التأثير السياسي البارز وأردفت المتحدثة، أن زوجها توفيق بوعشرين "محروم من حريته بدون أحد من السندات التي تنص عليها المادة 608 من المسطرة الجنائية، ومحتجز لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حيث فرض عليه نظام العزلة في سجنه الانفرادي بمؤسسة عين البرجة، من طرف المندوبية العامة المذكورة"، مشيرة إلى أنه "محروم من الكلام مع السجناء الآخرين أثناء الفسحة اليومية التي يخرج إليها لفترة قصيرة في ساحة ضيقة جدا ذات شكل مثلث". كما حرمته الإدارة المذكورة من الإستفادة من ساعة لتوقيت الزمن، بالإضافة إلى حرمانه من التوصل بالجرائد يوميا، مما جعل إدراكه للزمن يتشوش، ناهيك عن الآثار النفسية الأخرى الناتجة عن الحرمان من التواصل الإجتماعي، إذ لا يستفيد سوى من خمس دقائق للكلام في الهاتف أسبوعيا من أجل محادثة زوجته وأولاده، وسوى من 30 دقيقة أسبوعيا للزيارة العائلية والتي تجرى تحت حراسة مشددة، بالإضافة إلى منع جل رسائله من الوصول إلى زوجته وأخته. وقالت في الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه "لا يمكن اعتبار ما يتعرض له الصحافي توفيق بوعشرين من آلام نفسية في السجن جراء اعتقاله التحكمي، ناشئاً عن عقوبات قانونية أو ملازماً لها أو نتيجة عرضية لها، بأي حال من الأحوال"، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن بوعشرين "يتعرض إلى حملة تشويه وتعريض بشرفه في اعتداء سافر على الفصل 119 من الدستور، يقودها مالك جريدة ورقية، ومسير شركة ناشرة لأحد المواقع الإلكترونية". وفي هذا السياق، أشارت إلى استعمال عدد من المحاميين ل"مدخل محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء للتشهير بالسيد توفيق بوعشرين ووصفه بالمجرم ونعته بأقدح الأوصاف عبر نسب أفعال إليه لم تثبت قضائياً، وذلك عن طريق الإدلاء بتصريحات وتصوير فيديوهات تنشرها بالأساس المواقع الإلكترونية المنخرطة في حملة التشهير". وأضافت أن حملة التشهير هاته، "تهدف بالإضافة إلى كل ما سبق إلى ترهيب وتخويف الصحافي توفيق بوعشرين هو وعائلته وثنيه عن الدفاع عن نفسه وعن العمل من أجل إثبات برائته"، مضيفة أنه "قد تكرر هذا النهج التخويفي والترهيبي مع الصحافي توفيق بوعشرين وعائلته عبر الرسائل التي أبلغت لهما بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من العديد من الأطراف وخاصة تلك التي مصدرها وزير في الحكومة، عندما قام هذا الوزير بعمل ممنهج لتوزيع المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية على الصحافيين، قبل أن يمثل الصحافي أمام المحكمة وتتعرف على هويته". بل وصل الأمر بهذا الوزير، تضيف رسالة زوجة بوعشرين "إلى المبادرة إلى الاتصال من أجل ثني بعض فريق الدفاع عن إعطاء التصريحات الصحفية وتقديم النصح بضرورة التخلي عن النقيب زيان وإزاحته من هيئة الدفاع كما قام بالإبلاغ عن انزعاجه من قيام دفاع الصحافي باللجوء إلى مسطرتي مخاصمة القضاة لدى محكمة النقض وتقديم طلب تجريح قضاة هيئة الحكم للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء". وأكدت أن "محامو بعض المطالبات بالحق المدني، وهم السادة محمد الهيني، القاضي المطرود والمحامي المسجل بهيئة تطوان حاليا، و حبيب حاجي المحامي بنفس الهيأة وعبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط والذي ينوب عن وزارة الداخلية في العديد من ملفاتها وامبارك المسكيني المحامي بهيئة الدارالبيضاء، لجأوا إلى شتم الصحافي توفيق بوعشرين وسب أصوله والتضييق عليه وإهانته وتحقيره بالصراخ والتلفظ بكلمات نابية في وجهه بينما هو ماثل في قفص الإتهام أمام هيئة غرفة الجنايات". وزادت أن "الصحافي توفيق بوعشرين تعرض لهذه المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة المرتكبة من طرف المحامين السابق ذكرهم، أثناء استجوابه من طرف السيد رئيس هيأة الحكم القاضي بوشعيب فارح، بخصوص ما تدعيه النيابة العامة ممثلة بالسيد جمال الزنوري، أنها وسائل إثبات ضده بخصوص الجنايات المتابع بها، وقد كان هدف المحامين المذكورين هو إرباكه وإرغامه على الإدلاء بأقوال قد تدينه والحصول منه على اعترافات تجرمه دون إرادة منه وبشكل قسري". وشددت أسماء موساوي، زوجة الصحافي توفيق بوعشرين على أن "كل هذا حدث دون تدخل من الرئيس لحمايته ودون إعمال من طرف النيابة العامة لسلطتها في التنبيه للأفعال المجرمة المقترفة أمام هيأة الحكم".
