من جديد.. تأجيل محاكمة البقالي إلى 8 فبراير المقبل

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط من جديد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة نقيب الصحافيين عبد الله البقالي إلى 8 فبراير الجاري، على خلفية مقال نشره في جريدة العلم حول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين.
وكان دفاع نقيب الصحافيين عبد الله البقالي، قد طالب في وقت سابق بإحضار كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، ووزير الداخلية محمد حصاد، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، لإدلاء بشهادتهم في القضية.
كما طالب الدفاع أيضا، بإحضار كل من محمد التيجيني مقدم برنامج "ضيف الأولى"، وعبد الرحمان العدوي مقدم برنامج "قضايا وآراء" على القناة الأولى، وذلك لكون ما صرح به البقالي حول الفساد المالي خلال انتخابات مجلس المستشارين، تمت أيضا مناقشته بهاذين البرنامجين.
يذكر أن متابعة البقالي، جاءت على خلفية تقديم وزارة الداخلية شكاية ضده، بعد نشره لافتتاحية بجريدة "العلم" اتهم فيها بداية أكتوبر الماضي، الولاة والعمال بالمشاركة في "الجرائم الانتخابية"، على اعتبار "أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد.
وأكدت الافتتاحية التي يوقعها عبد الله البقالي على "حقيقة يعرفها القاصي والداني مفادها أن جزء من الأموال المشبوهة دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم".
وسبق للبقالي أن صرح سابقا، بأن متابعته أمام القضاء لا تستهدف شخصه فقط "وإنما هي رسالة لجميع المعنيين بمسار الديمقراطية في البلاد، على بعد أشهر من الاستحقاقات التشريعية"، موضحا أن المقال الذي يُتابع على خلفيته، "لم يتضمن شيئا جديدا ولا اتهاما، وإنما لامس فيه أشياء حقيقية يؤكدها كل المواطنين والمتتبعين"، وفق قوله.