في سابقة هي الأولى من نوعها، صدر رأي جديد عن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى يوحد مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام 1439ه – 2018 م في 13 ثلاثة عشر درهما، ملزما جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة بالالتزام به. وأوضح رأي المجلس حول "زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1439 ه"، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، أنه "تيسيرا على المزكي ومراعاة للمصلحة العامة، أجاز الفقهاء إخراجها نقدا، وقد صدرت بذلك فتوى عن المجلس العلمي الأعلى منذ شهر رمضان لعام 1431 ه". وأضاف المصدر ذاته أنه "توحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة، ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، وأخذا بالأمر الوسط الذي هو أسس دين الإسلام ومزايا شريعته الحكيمة، فقد رأى المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام 1439ه – 2018 م هو 13 ثلاثة عشر درهما، تلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة". وكان المجلس العلمي الأعلى قد وجه مذكرة إلى المجالس العلمية المحلية بالمدن المغربية، السنة المنصرمة تتضمن المقدار المحدد إخراجه في زكاة الفطر، جعلا 15 درهما كحد أدنى، وترك للمجالس العلمية المحلية الحرية في تحدد مقادير زكاة الفطر الواجبة وما يعادل قيمتها نقدا في دوائر النفوذ الترابي التابعة لها. يذكر أن الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء لدى المجلس العلمي الأعلى، أجازت إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا، وجاء رأي الهيأة بعد ورود سؤال على الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى حول إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا، وما إذا كان ذلك يجوز أم لا؟ فأحالته على الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء قصد دراسته، وإبداء الرأي الفقهي بشأنه فأجازت بإخراج الزكاة نقدا. ويقدر باحثون في مجال الزكاة القيمة المالية الإجمالية لزكاة الفطر في المغرب بحوالي 26 مليار سنتيم سنويا. وتم احتسابها على أساس متوسط قيمة الزكاة في المغرب حينما قدر بحوالي 10 دراهم. وتقوم المجالس العلمية كل سنة بتحديد مبلغ قيمة الزكاة وكذا فدية الإعفاء عن الصيام حسب المناطق والمدن والجهات وحسب الأصناف والأقوات.
