المجلس الدستوري يرفض إسقاط 13 برلمانيا ويبطل انتخاب آخر

رفض المجلس الدستوري قبول الطعن المقدم في انتخاب 13 برلمانيين في 4 دوائر انتخابية بالبيضاء وفاس والجديدة، وقضى بإبطال برلماني آخر بالجديدة، وذلك في 4 قرارات أصدرها أمس الأربعاء.
ورفض المجلس الدستوري في قرار رقم 17/1020، قبول طعن تقدم بها البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عادل البيطار، لإلغاء انتخاب عبد العزيز عماري ونزهة الوفي عن حزب العدالة والتنمية، أعضاء بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين السبع الحي المحمدي".
وأعلن عدم المجلس في قرار رقم 17/1021، رفض قبول طعن تقدم به محمد سلاوني مرشح "البام" والقيادي السابق بالبيجيدي، بإلغاء نتيجة الاقتراع بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية"، والذي أسفر عن انتخاب إدريس الأزمي الإدريسي ومحمد الحارثي ورشيد الفايق وعلال العمروي أعضاء بمجلس النواب.
كما قضى في قرار رقم 17/1022، بعدم قبول الطعن في انتخاب جواد عراقي والفاطمي الرميد، عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، تقدم به محمد التويمي بن جلون البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي نفس القرار، رفض المجلس قبول طعن تقدم به المرشح حسن أوبتات، بإلغاء نتيجة اقتراع الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء - مرس السلطان" والذي انتخب فيه جواد عراقي والفاطمي رميد ومحمد التويمي بن جلون أعضاء بمجلس النواب.
وصرح المجلس ذاته في قرار رقم 1023/17 بعدم قبول العرائض المقدمة لإلغاء انتخاب امبارك الطرمونية عن حزب الاستقلال وعبد الحكيم سجدة عن حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد الزهراوي عن الاتحاد الاشتراكي والمصطفى المخنتر عن الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية المحلية الجديدة.
بالمقابل، قضى المجلس الدستوري في نفس القرار الأخير، بإبطال انتخاب رضوان مهدب عن حزب الاتحاد الدستوري بالدائرة الانتخابية الجديدة، وأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمر المجلس بتبليغ نسخ من قراراته هذه إلى رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.