"عقاب الداخلية" يضرب تطوان.. التنقيل يطال الباشا وقيادا ومدير الشؤون العامة

علمت جريدة "العمق" من مصادر موثوقة، أن قرارات وزارة الداخلية بتنقيل عشرات رجال السلطة ضمن حركة انتقالية غير مسبوقة شملت عزل وإعفاء وتوبيخ عدد منهم، ضربت بقوة مدينة تطوان،حيث تم تنقيل باشا المدينة و3 قياد ومدير الشؤون العامة بعمالة تطوان.
وأوضحت المصادر أن باشا مدينة تطوان مصطفى بوجرينيجة تم تنقيله إلى مدينة إنزكان كرئيس دائرة، فيما تم تنقيل رئيس قسم الشؤون العامة عمر معمور إلى مدينة الدار البيضاء، وهو قسم حساس داخل المدينة باعتباره المسؤول عن قياد ومقدمي المدينة.
وبخصوص قياد الملحقات الإدارية، فقد شملت حملة التنقيلات كل من قائد مقاطعة جبل درسة الذي تم تنقيلة إلى مدينة مكناس، وقائد مقاطعة سمسة جمال طاطا الذي نُقل إلى مدينة وجدة، وقائد مقاطعة المطار منير الحياني الذي تم تنقيله إلى مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وذلك بنفس الرتب.
وتمت ترقية محمد بركة باشا مدينة مرتيل بعمالة الفنيدق، إلى منصب كاتب عام بعمالة مكناس، في حين تم تنقيل صلاح الراغي رئيس دائرة مدير الحي الجامعي بتطوان إلى مكناس لشغل ذات المنصب بالحي الجامعي بمكناس.
وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن عرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك "تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية".
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه تم عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال وإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ ل 21 رجل سلطة، وتوجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.
وأكدت الداخلية أنها "ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة".
وأبرزت أن الغاية من ذلك هو "الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة".
إلى ذلك، أوردت الوزارة من خلال بلاغها أنها قامت بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون %38 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وشدد البلاغ على أن الحركة تهدف إلى "القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية"، مؤكدا أن هذه الحركة عرفت ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال.
وأشار البلاغ إلى أن مسطرة الترقية الأخيرة تم تطبيقها لأول مرة وتم تعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، موضحا أن نتائج تلك المقابلات أسفرت عن ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا.
وشملت الترقيات 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام و163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و27 خليفة قائد إلى مهام قائد. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.