تنسيقية مغاربية للحقوق تدعو لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

طالبت سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والاستجابة لمطالبهم، وفتح تحقيق في ما سمته ب"التعذيب وسوء المعاملة".
واعتبر بيان التنسيقية معتقلي حراك الريف "ضحايا محاكمة غير العادلة"، داعيا الحركة الحقوقية والديموقراطية في المنطقة المغاربية إلى الضغط من أجل إطلاق سراحهم، وإلى فضح التراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
وأوضحت التنسيقية أن خلفية اعتقال ومحاكمة شباب حراك الريف هي احتجاجاتهم السلمية المطالبة بحقوقهم الأساسية التي تعد ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
واتهمت التنسيقية السلطة بما سمته ب"توظيف القضاء" لتبييض انتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان، وللانتقام من النشطاء وترهيب المواطنين والمواطنات، موضحة أن ذلك يذكر بالدور المشين الذي قام به جهاز القضاء في ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص.
ودعت التنسيقية إلى الاستجابة الفورية لمطالب الريف المشروعة التي تم الإعلان عنها في الملف المطلبي لحراك الريف التي تعتبر ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، والتي اعترفت السلطة بمشروعيها.
وحثت التنسيقية منظمات حقوق الإنسان لدعم الحركة الحقوقية المغربية في نضالها من أجل حماية مكتسباتها وجعل المغرب يحترم التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان تلقت بغضب واستنكار شديدين الأحكام الصادمة والخيالية التي أصدرتها الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمغرب.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت مساء يوم الثلاثاء ب 20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي.
وأدانت المحكمة ذاتها، كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و"بوهنوش"، ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذت المعتقل محمد جلول من أجل تهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة" وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي ب5 سنوات سجنا نافذا.