دفع الأعضاء المشكلين للمعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت عن أنفسهم تهمة "عرقلة" مشاريع مجلس الجهة، بعد انسحابهم الجماعي من أشغال الدورة العادية المنعقدة بتنغير يومي 2 يوليوز. جاء ذلك في ندوة صحفية عقدتها ما يسمى ب"مجموعة ال20″ بمجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الأربعاء، بتنغير، وذلك ب"هدف تسليط الأضواء والاطلاع على حيثيات و تفاصيل ما وصل إليه تدبير الشأن الجهوي". وفي هذا الصدد، قال عدي شجيري رئيس فريق حزب التقدم الاشتراكية، إن "البلوكاج" الذي تعاني منه جهة درعة تافيلالت ليس في أخذ القرار التصويت على الاتفاقيات، لكن في التفعيل الذي بيد رئيس الجهة الحبيب شوباني. وأضاف شجيري في كلمة له خلال ندوة "مجموعة ال20″، "منذ انتخاب المجلس ونحن نقوم بالتصويت على عشرات الاتفاقيات والمقررات بالإجماع، وقمنا بما يحتمه علينا الواجب، ولكن كل ذلك لم يتم تفعيله، وظل كل ذلك في الرفوف، لكن لم يتم تفعيلها، ونحن نتساءل أيضا لماذا لم يقم الرئيس بتفعيلها". ومن جهته، قال علي بوتقربين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو أحد الأعضاء الذين وصفهم شوباني بأنهم من "فاقدي الصفة بالمجلس"، إن رئيس المجلس يحاول ""خلق البلبلة وتشتيت المجلس"، مضيفا بقوله: "كنا نصوت على كل القرارت إلى غاية 2017، حتى تبين لنا أنه الرئيس يتخذ القرارت بإنفرادية". وأضاف بوتقربين، أن الشوباني "قام بعدة رحلات إلى الخارج لم نتوصل بأي تقرير عن ما يقوم به"، مشددا أن المعارضة لا تعارض من أجل المعارضة "ولا نريد عرقلة الجهة، بل لنا الحق في ممارسة اختصاصاتنا". وحول قرار الشوباني عدم توجيه الدعوة للائحة سعيد شبعتو بدائرة ميدلت بسبب وجود أحكام قضائية تلغيها، وصف بوتقربين القرار بأنه"جائر، وفصل فيه والي الجهة بعد أن حكم بالعدل والقانون"، مشيرا إلى أن الرئيس "تطاول على اختصاصات الداخلية، وما قام به تشهير بلائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ميدلت". وفي السياق ذاته، أوضحت حياة بناني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، "نحن نصوت بالإجماع منذ عامين، وكان هناك تشاور بين كل مكونات المجلس، غير أنه لاحظنا بعد ذلك غياب المقاربة التشاركية ما خلق ارتباكا وصراعا داخل المجلس"، داعية شوباني إلى أن يحترم اختصاصاته التي خولها له القانون التنظيمي.
