باحثون بمراكش يناقشون المسار الديمقراطي بعد 7 أكتوبر

أجمع أكاديميون وباحثون في ندوة وطنية نظمها المركز المغربي للأبحاث الإستراتيجية ودراسة السياسات، بشراكة مع مؤسسة "هانس سايدل" الألمانية بالمغرب وموريتانيا، حول موضوع "المسار الديمقراطي في ضوء الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016" بمراكش، على ضرورة مراجعة المعايير والشروط التي تؤطر الدعم المالي الذي يقدم للأحزاب السياسية في المغرب.
وأوضح مدير المركز المغربي للأبحاث الإستراتيجية ودراسة السياسات، الدكتور البشير المتاقي، في كلمة افتتاحية، أن موضوع الندوة يصب في إطار المسار الديمقراطي والتراكمات المؤسساتية التي عرفتها المملكة المغربية مند تسعينيات القرن الماضي، مبرزا في الوقت ذاته إلى أن هذه الانتخابات والتي تعد الثانية في ظل التجربة الدستورية ل2011، شكلت أرضية بحثية متميزة للنقاش والتفاعل الاكاديمي.
وتركزت مداخلات الباحثين، على الترابط و التلازم بين الديمقراطية والأحزاب السياسية، مضيفين أنه لبناء ديمقراطية حقيقية ينبغي توفر تعددية سياسية والتي تحتاج بدورها لوجود أحزاب قوية و مستقلة، وأن الأحزاب السياسية إن أرادت أن تتمكن من أداء وظائفها وأدوارها الدستورية المتمثلة أساسا في تكوين وتأطير المواطنين وتطوير وعيهم السياسي وفي تدبير الشأن العام، لا بد من تمكينها من الموارد المالية و المادية الضرورية التي ستضمن لها الاستقلالية.
وأوضح المتدخلون أن تعثر الانتقال الديمقراطي في مرحلة ما قبل 2011 يعود أساسا إلى عدم توافق الأطراف السياسية حول قواعد اللعبة السياسية، ضعف المعارضة السياسية وإلى ضعف التحالفات الحزبية، دون نسيان أن الفاعلين السياسيين أنداك حاولوا القيام بإصلاحات سياسية في إطار دستوري لا يمنح الصلاحيات الكافية لمؤسستي الحكومة و البرلمان، على حد تعبيرهم.
ومن الشروط اللازم توفرها لتنظيم انتخابات نزيهة، حسب الباحثين، ضرورة وجود إدارة انتخابية تشرف على كل الأنشطة المتعلقة بالعملية الانتخابية، و تنقسم هذه الإدارة الانتخابية، كما هي متعارف عليها دوليا، إلى ثلاثة أشكال: الإدارة الانتخابية المستقلة (هيئة مستقلة تحظى بالاستقلال المالي و الإداري للإشراف على العملية الانتخابية)، الإدارة الانتخابية الحكومية (هيئة حكومية تسند لها مهمة الإشراف على الانتخابات) والإدارة المزدوجة (تجمع بين خصائص النموذجين السابقين).
وخلصت الندوة إلى أن المشهد السياسي المغربي، مع دستور 2011 و مع تنظيم استحقاقين تشريعيين سنتي 2011 و2016، أصبح يعرف بداية بزوغ نوع من التكتلات السياسية التي قد تتحول مستقبلا إلى شكل من القطبية الحزبية. هذه الأخيرة ستكون عاملا مساعدا على ترسيخ و تقوية مسلسل الإصلاحات السياسية التي يشهدها المغرب.