المشاركون في ندوة حول السنة الخامسة لدستور 2011 يؤكدون أنه شكل أساسا هاما للاستقرار

أكد المشاركون في ندوة حول حصيلة تطبيق وآفاق الوثيقة الدستورية 5 سنوات بعد إقرارها، أن دستور 2011 شكل أساسا هاما للاستقرار الاجتماعي والسياسي بالمغرب.
وقال الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل، جوشن لوباخ، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظمته المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، إن دستور 2011 يشكل أساسا هاما للاستقرار الاجتماعي والسياسي والتحول الديمقراطي والتنمية السياسية والاجتماعية بالمغرب.
وأبرز أن المغرب حقق بدون شك مشاريع هامة منذ إقرار الدستور خاصة ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وإصدار العديد من القوانين التنظيمية، مبرزا الأهمية التي يكتسيها انخراط المجتمع المدني على المستوى السياسي في إرساء تطور سياسي ومراقبة تطبيق المبادئ الدستورية.
وبدوره، قال القيادي بحزب التقدم الاشتراكية ووزير الاتصال سابقا، خالد الناصري، في كلمة خلال اللقاء، إن دستور 2011 يعد بمثابة آلية متقدمة وفريدة تشكل «تأمينا لثنائية الإصلاح والاستقرار» التي يتميز بها المغرب.
وأضاف أن دستور 2011 مكن من تفادي الجمود والمحافظة من جهة، والمطبات التي لا يمكن التحكم فيها، من جهة ثانية، مبرزا أن الوثيقة الدستورية محملة بالآليات التي تسمح بالذهاب بالممارسة السياسية والمؤسساتية إلى مداها الأقصى.
ودعا إلى العمل على جعل النموذج المؤسساتي والسياسي المغربي قادرا على فرض نفسه بفضاء إقليمي شديد الإضطراب بعد أحداث «الربيع العربي».
وشدد على أن الدستور اكتسى ميزة خاصة عبر استقطاب مشاركة هامة في الحياة السياسية، وفتح أوراش مؤسساتية كبرى من ضمنها الديمقراطية التشاركية والجهوية المتقدمة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، حسن طارق، أن الدستور بات يستعمل بعد إقراره سنة 2011 كحجة في الحوار والجدل السياسي وبناء الخطاب حول السياسات العمومية والفعل العمومي.
وأضاف أن الوثيقة الدستورية بمثابة «نص مفتوح» كتب في صيف 2011 وكلفت الولاية التشريعية الحالية بكتابته عبر إصدار سلسلة من القوانين التنظيمية.
وبحث السياسيون والأكاديميون المشاركون في هذا اللقاء المنعقد بمساهمة مؤسسة هانس سايدل الألمانية، سلسلة من المحاور شملت بالخصوص «الدستور وتفاعلاته مع الطبقة السياسية» و «تطبيق المبدأ الدستوري للديمقراطية التشاركية في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية» و «مناهج القاضي الدستوري في مراقبته لدستورية القوانين التنظيمية».