تحسم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في واحد من الموضوعات التي أثارت جدال مجتمعا، ويتعلق الأمر بتصفية تقاعد البرلمانين أو الإبقاء عليه، إذا تنظر اللجنة في 3 مقترحات قوانين يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018. ويتعلق مقترح القانون الأول بتصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، ويتعلق الثاني بتعديل نظام المعاشات لفائدة مجلس النواب وتطبيق أحكامه على مجلس المستشارين، بينما يتعلق الثالث بمعاشات أعضاء مجلس النواب. ويقترح مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع الدستوري، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي، المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تعديلات على النظام. وتسعى الفرق البرلمانية صاحبة المقترح إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية. فيما يسعى مقترح قانون ممثلي فيديرالية اليسار مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمجلس النواب، إلى إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، بذريعة أن العضوية في مجلسي البرلمان تعد مهمة وطنية في تمثيل الأمة وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش. وفي هذا الاتجاه سار النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي عضو فريق الأصالة والمعاصرة الذي أكد أن معاش البرلمانيين مخالف للدستور ويمس بمصلحة عموم المواطنين، موضحا أن مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب قد جاء مخالفا للمبادئ الدستورية وللمبادئ العامة. وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد طلب بإلغاء القانون الذي يمنح للبرلمانيين معاشات قبل أن يتراجع عنه ويتكتل مع فرق أخرى تقدمت بمقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
