شبكة تطالب الحكومة بإطلاق سراح دبلومات خريجي التكوين المهني

طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب حكومة سعد الدين العثماني بإيجاد حل لإطلاق سراح دبلومات خريجي التكوين المهني والجامعات والمعاهد.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، يوم الأربعاء، مع محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، والذي نوهت فيه بالتجاوب الإيجابي للوزير.
وقالت الشبكة في بلاغ لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن لجنته طرحت الإشكال المتعلق بالتأخيرات في إصدار دبلومات التكوين المهني وما ينتج عنها من إضاعة الفرص للشباب في العمل أو الدراسة.
وأوضحت أنه قد تبين أن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني بدورها راسلت المكتب الوطني للتكوين المهني بشان ذات الموضوع .
وعبرت الشبكة، في البلاغ ذاته، على ضرورة إيجاد حل سريع، مقدمة نموذجا حول كيفية إصدار شواهد البكالوريا في وقت وجيز بخلاف باقي الدبلومات والشواهد تشهد تأخيرات.
وفي هذا الصدد، شجب عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة، عدم تجاوب المكتب الوطني لتكوين المهني مع هذا المشكل الذي ينبغي التفاعل معه بالجدية المطلوبة لحله حتى لا يكون على مستقبل الخرجين باستمرار ضياع الفرص لهم .
وأكدت الشبكة على جدية الحوار البناء و الصريح مع كاتب الدولة المعني بقطاع التكوين المهني، حيث طالبت بإيجاد الصيغة القانونية لضمان إصدار الدبلومات في وقتها المناسب بحيث لا يتجاوز الشهر في الأقصى يترجم في مرسوم حكومي، خاصة وأن قطاع التكوين المهني يحظى باهتمام ملكي ويعتبر ورش استراتيجي .
وأشار رئيس الشبكة أنه إذا كانت الغاية من تجميع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي ضمن وزارة واحدة، فلأجل حل المشاكل وفق مقاربة مندمجة، وليس بالإبقاء على نفس المشاكل بالتعامل بمنطق القطاعات المنفصلة والبعيدة عن بعضها البعض، بحيث لا ينبغي أن يكون المكتب الوطني لتكوين المهني غير خاضع لوصاية الوزارة و متفاعلا مع التوجهات الحكومة.
وطالبت الشبكة بضرورة الإحساس بالمسؤولية حتى لا يتم استمرار ضياع فرص وولوج المباريات للمتخرجين، وامتحانات الترقية بالنسبة للموظفين.
واستغرب زيات، مواقف الحكومة السلبية لعدم اتخاذها لتدابير إدارية تقطع مع هذه التأخيرات، وإلى ضرورة تفاعل المكتب الوطني لتكوين المهني مع شكايات الخرجين ومع المجتمع المدني .
وطالبت الشبكة أيضا، وزراء حكومة سعد الدين العثماني إلى تأجيل موعد عطلتهم الصيفية، لعقد اجتماع مستعجل يخص هذا الملف حتى لا يتم الوصول إلى مرحلة احتجاج الخرجين على دبلوماتهم فعندها ستكون الحكومة في موقف لا يحسد عليه.
وتوجهت الشبكة بنداء إلى المكتب الوطني لتكوين المهني و الوزارات المعنية والجامعات والمعاهد إلى إطلاق سراح "الدبلومات و الشواهد المعتقلة". حسب وصف رئيس الشبكة.