أساتذة يطالبون بتدخل لانقاذ كلية الحقوق بالرباط من "موت إكلينيكي"

وقع مجموعة من الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، عريضة تدعو كلا من وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، بالتدخل من أجل "إنقاذ ماتبقى من الكلية قبل تحولها إلى مجلس جماعة قروية"، بحسب تعبيرهم.
واعتبر هؤلاء الموقعون على العريضة والبالغ عددهم 19 أستاذا، أن "كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال لم يسبق لها الوصول إلى هذه الدرجة من الكارثية منذ تأسيسها سنة 1957، فالكلية باتت على وشك الانهيار ويسود داخلها مناخ من الحزن واليأس يشعر معه الأساتذة والموظفون والطلبة أنها كلية متخلى عنها".
واتهم هؤلاء عميد الكلية الحبيب الدقاق بأنه "يقود الكلية بدون بوصلة تذهب للاعتقاد إلى أنه في "حرب انتقامية" مفتوحة مع أساتذة المؤسسة ومجالسها المنتخبة وطلبتها الذين نظموا احتجاجات دورية طيلة الأربع سنوات الماضية"، وذلك بعد التمديد له للمرة الثالثة على التوالي من طرف الوزارة ورئاسة الجامعة التي تتبعها الكلية.
وأبرز هؤلاء أن "الصراع وصل ذروته عندما خرج عن المؤسسات إلى منابر الإعلام الوطني وبدأ يُهاجم عبر فيديو بالصوت والصورة الأساتذة ومجلس الكلية ويعمد إلى تقديم مجموعة من المعلومات الخاطئة واستعمال وثائق داخلية دون إذن من مجلس الكلية في خرق قانوني واضح لكل مقتضيات وأعراف التسيير الجامعي".
وأكد الموقعون أن سبب مراسلتهم للمسؤولين المذكورين يأتي "نظرا خطورة الوضع، والسابقة الخطيرة التي وصل إليها العميد بالنيابة في اتهام مؤسسات الكلية وشعبها وأساتذتها بمجموعة من الأساطير المتخيلة التي تعبر عن درجة الاحتقان التي وصلت إليها الكلية منذ أربع سنوات ووصول مستوياته المنذرة بالانهيار التام لكل معالم وهوية الكلية خلال فترة العمادة بالنيابة".
ورصد الأساتذة الغاضبون من الدقاق مجموعة من النقاط في مراسلتهم، والتي من بينها حرمان "مجلس الكلية من المساهمة في إعداد أية ميزانية من الميزانيات طيلة الخمس سنوات الماضية، مما حال دون تشخيص حاجيات الأساتذة والطلبة والموظفين، فالكلية لازالت تشتغل بكراسي تعود الى سنوات السبعينيات من القرن الماضي، ومدرجات شبيهة بالأطلال، وقاعات غير مجهزة بأبواب يصعب إقفالها، ومكبرات صوت قديمة وسبورات متلاشية لا يمكن الكتابة عليها".
واتهم هؤلاء عميد الكلية بالنيابة تحويل المؤسسة إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي، مما يمس بجمالية مؤسسة تاريخية عريقة، متهمين الدقاق بأنه يقوم بالبناء رغم عدم توفره على ترخيص من السلطات المحلية المسؤولة، مما قد يعرض جزء من المؤسسة لخطر انهيار محتمل فوق رؤوس الطلبة والأساتذة في عملية بناء عشوائي على أنقاض مدرج قديم يحتاج لهيكلة دقيقة تحافظ على هويته التاريخية.
وأبرز الموقعون على العريضة أن حالة المراحيض تظل مزرية لدرجة أنه من الصعب على أستاذ جامعي أو طالب جامعي ولوج مرحاض يليق بمقامه، فالمراحيض الموجودة في الكلية لدى الطلبة والأساتذة شبيهة بمراحيض محطات النقل الطرقي في المدن الصغيرة والقرى، والغريب أنها مراحيض تفتقد للصابون وللورق الصحي، في إهانة واضحة لأساتذة وطلبة الكلية.
وطالب الأساتذة الموقعون، المسؤولين المعنيين ب "التدخل الفوري قبل دخول هذه الكلية حالة الموت الإكلينيكي وتوقف جميع مرافقها عن الاشتغال"، واصفين الكلية بأنها باتت تشبه "مجلس جماعي قروي يتم تدبيره بطريقة فردية لدرجة حضور أشخاص غرباء يقدمون بعض الأوامر للموظفين بالكلية يروج أن لهم علاقة بجماعة قروية"، بحسب تعبير العريضة.