معاشات البرلمانيين تخلق موجة سخرية و"تقشاب" على "فيسبوك"

تفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع النقاش الدائر حول معاشات البرلمانيين، حيث انخرط كثيرون في حملة وطنية ساخرة للتضامن مع "فقراء البرلمان" وجمع تبرعات لهم.
وانطلقت موجة سخرية و"تقشاب" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التدخل الأخير لرئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب نور الدين مضيان، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة 4 مقترحات قوانين حول تقاعد البرلمانيين، حيث قال، إن هناك برلمانيين سحبوا أبناءهم من المدارس الخصوصية ونقلوهم إلى المدارس العمومية بسبب توقف تقاعد البرلمانيين، مضيفا أن هناك من يشكوا من الأمراض المزمنة ولم يجدون حتى التغطية الصحية.
وزاد من سخرية رواد الفضاء الأزرق، ما قاله إدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، خلال ذات الاجتماع، يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال إنه خلال مسار النقاش حول معاشات البرلمانيين داخل المجلس "أعطيت لنا أسماء برلمانيين وطنيين سابقين سيصبحون في وضعية صعبة إذا توقفت المعاشات".
وابتكر نشطاء على "فيسبوك"، وسائل عدة للسخرية من الداعين للإبقاء على معاشات البرلمانيين لكون بعضهم في وضعية اجتماعية صعبة، منها نشر صور لمواطنين من عامة الشعب وهم يجمعون تبرعات في الشارع لمساعدة البرلمانيين، ومن هؤلاء أيضا من قام بوقفة تضامنية أمام مبنى البرلمان مع "البرلمانيين المقهورييين".
كما تداولت عدة صفحات صور لصناديق مكتوب عليها عبارات سخرية واستهزاء من البرلمانيين الداعين للإبقاء على المعاشات، من قبيل: "حملة عاونا خوتنا البرلمانيين، كل واحد باش ماسخاه الله"، "المحسنين ساعدوا نواب الأمة"، في حين طالب باللجوء إلى جمع التبرعات عن طريق "الصينية" على شاكلة فرق الأحياء.
وعاد النقاش حول معاشات البرلمانيين، إلى نقطة الصفر ورجع الجدل إلى بدايته ، وذلك بعد نصف يوم من المناقشة العامة لتقاعد البرلمانيين يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018،، بسبب حيرة الفرق البرلمانية في تبني مقترح واحد، إما إلغاء تقاعد البرلمانيين أو الإبقاء عليه.
ويبدو أن الحكومة وحدها في سياق الصراع المحتدم داخل أروقة البرلمان التي حسمت موقفها في الموضوع، إذ غابت عن مناقشة 4 مقترحات قوانين تتعلق بتقاعد البرلمانيين، تحت ذريعة الالتزام بموقف العثماني القاضي برفض إنقاذ الصندوق المفلس بضخ أموال الدولة فيه.
وقد اتفق رؤساء الفرق البرلمانية على تشكيل لجنة تقنية لدراسة الموضوع من كل جوانبه، بعد الفشل في الإجماع على موقف موحد، علاوة على الفشل في تحديد موعد المناقشة التفصيلية للمقترحات التي تحسم في نظام يبلغ عدد المنخرطين فيه 395 منخرطا، في وقت يستفيد منه 733 مستفيد قبل إفلاسه.
من جهة أخرى، كان الفريق الاشتراكي قد أعلن خلال الجلسة المطولة عن سحب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، لتبقى في مضمار السباق 3 مقترحات قوانين، في انتظار المقترح الوافد من مجلس المستشارين.
وفي الوقت الذي يتمسك فيه مصطفى شناوي وعمر بلافريج من فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقترح "قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان"، وضع فريق حزب العدالة والتنيمية رجلا مع الأغلبية للإبقاء على تقاعد البرلمانيين، فيما وضع رجلا أخرى منفردا بمقترح تصفية ذلك النظام.