موجة سخرية عقب مناقشة معاشات البرلمانيين ومطالب بمسيرة لجوء جماعية نحو سبتة ومليلية السليبتين

خاض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك حملة سخرية واسعة على غرار حملة مقاطعة المنتوجات المعلومة، وتأتي حميلة السخرية والاستهزاء "بممثلي الأمة" البرلمانيين عقب جلسة الأمس الثلاثاء 17 يوليوز الجاري والتي عرفت المناقشة العامة لتقاعد البرلمانيين، والتي خلالها استمات البرلمانيون في حماية مصالحهم لضمان تقاعد مريح على حساب المال العام وفي استنزاف مهول لثروات البلاد مقابل مهمة انتدابية، ودون خجل أو استحياء تظاهر البرلمانيون بالعوز والحاجة مؤكدين أن أغلبهم "لا يملك عشا ليلة" وآخرون اضطروا اضطرارا إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس العمومية بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعيشونها.
وهذه مقتطفات من تدخلات نواب الأمة الذي لا يمثلون الشعب حسب التفاعلات على الفيس:
مضيان: تقاعد البرلمانيين ليس ريعا ويجب الإبقاء عليه
ويبدو أن الحكومة وحدها في سياق الصراع المحتدم داخل أروقة البرلمان التي حسمت موقفها في الموضوع، إذ غابت عن مناقشة 4 مقترحات قوانين تتعلق بتقاعد البرلمانيين، تحت ذريعة الالتزام بموقف العثماني القاضي برفض إنقاذ الصندوق المفلس بضخ أموال الدولة فيه والمطالبة بإلغاء المعاشات.
وقد اتفق رؤساء الفرق البرلمانية على تشكيل لجنة تقنية لدراسة الموضوع من كل جوانبه، بعد الفشل في الإجماع على موقف موحد، علاوة على الفشل في تحديد موعد المناقشة التفصيلية للمقترحات التي تحسم في نظام يبلغ عدد المنخرطين فيه 395 منخرطا، في وقت يستفيد منه 733 مستفيد قبل إفلاسه.
شناوي: تقاعد البرلمانيين ريعٌ سياسي ويجب إنشاء صندوق تضامني
من جهة أخرى، كان الفريق الاشتراكي قد أعلن خلال الجلسة المطولة عن سحب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، لتبقى في مضمار السباق 3 مقترحات قوانين، في انتظار المقترح الوافد من مجلس المستشارين، في الوقت الذي يتمسك فيه مصطفى شناوي وعمر بلافريج من فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقترح "قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان".
"البام" يقترح تعويض تقاعد البرلمانيين بإحداث صندوق تضامني
ووصل الصراع إلى أشده بعد وصف برلماني فيدرالية اليسار مصطفى الشناوي تقاعد البرلمانيين ب"الريع السياسي"، وهو ما رد عليه بعض ممثلي الفرق بأنه ليس ريعا سياسي وإنما يتعلق الأمر بقيمة للتضامن يعرفها جميع المغاربة في حياتهم العامة.
وقد اقترح كل من مصطفى الشناوي وعبد اللطيف وهبي من فريق الأصالة والمعاصرة إعمالا لقيمة التضامن إنشاء صندوق تضامني يساهم فيه البرلمانيون من جيوبهم وحصر الحالات المستفيدة منه عوض صندوق تقاعد البرلمانيين، لكن الرد جاء سريعا من بعض الفرق برفض الفكرة بذريعة أنها "صدقة" وتفضل على البرلمانيين.
وفي بادرة تحمل أكثر من معنى، أقدم موظف مغربي متقاعد بإحدى الإدارات العمومية على توقيع تنازل عن تقاعده لفائدة البرلمانيين لكونهم ‘فقراء ومحتاجين'.
ذات الموظف الذي قام بالمصادقة على تخليه عن تقاعده، عمد الى ذكر رقم تقاعده وتوثيق تنازله ومنحه للبرلمانيين الذين أصيبوا باللهطة.
ومن جهة أخرى بادر مواطنون بإطلاق حملة لجمع التبرعات لفائدة الفقراء والمحتاجين من برلماني الغرفتين، فيما ذهب البعض الآخر إلى المطالبة بتنظيم مسيرة لجوء جماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية لإحراج الدولة والبرلمانيين أمام المنتظم الدولي، ويذكر أن البرلمانيين والوزراء في العديد من الدول صوتوا لصالح تقليص أجورهم ومعاشاتهم نظير الأزمات التي تعيشها دولهم إلا الوزراء والبرلمانيين المغاربة الذين يفضلون معاقبة شعبهم للظفر برغد العيش وضمان تقاعد مريح على حساب هموم من انتخبوهم للدفاع عن مصالحهم.
ودعا عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان النواب إلى عقد اجتماع يوم الخميس 19 يوليوز الجاري لدراسة مقترحات قوانين من بينها مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، وفيما يلي نسخة من البلاغ كما توصلنا به: