جمعية تنموية بتمصلوحت تستنكر حرمانها من الوصل ومضايقة مسؤوليها

استنكرت جمعية دوار الرحى للتنمية الاجتماعية وتدبير الماء بقيادة تمصلوحت، ما اعتبرته حرمانا لها من الحصول على الوصل النهائي لتأسيسها، رغم حصولها على الوصل المؤقت بعد 22 يوم من إيداعها ملف التأسيس لدى المصالح المعنية.
واستغرب بيان صادر عن الجمعية المذكورة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عدم تبرير السلطات المحلية بتمصلوحت سبب رفض تسليمها الوصل النهائي، كما عبرت عن استنكارها لما أسمته "مضايقات" يتعرض له رئيس الجمعية ونائبه.
وطالبت الجمعية التنموية كل من وزير العدل، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ووالي جهة مراكش آسفي وعامل إقليم الحوز، بالتدخل الفوري لإنصافها، وفتح تحقيق في امتناع السلطات المحلية بتمصلوحت من تسليها الوصل القانوني النهائي.
وأعلنت الجمعية، حسب المصدر نفسه، تنظيمها وقفات احتجاجية أمام ولاية جهة مراكش آسفي ثلاثة أيام متتالية، دون الإعلان عن تاريخها، كما لوحت بإمكانية تنظيم مسيرة على الأقدام من تمصلوحت إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط.
ووصفت الوضع التي تعيشه ب "الشاذ" أنه يذكر ب "أيام قد خلت أيام زمان سوء معاملات أذناب المستعمر الفرنسي بالمغرب متسائلين عن من يحررنا من بطش وعجرفة المذكورين أعلاه الذين فاقت تجاوزاتهم العنترية ما يتصوره العقل وما يساير حياة عصرنا الحالي ومغربنا الجديد تحت رعاية والدنا المنصور بالله مولاتا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية قوانين أجهزته الرسمية إلى تغيير ثقافة رجال السلطة مع المجتمع المدني أينما حلوا و ارتحلوا على امتداد سائر ربوع هذا الوطن طبقا لما تضمنه روح دستورنا الحالي الجديد بمغربنا الحبيب"، على حد تعبير البيان.
كما حملت قائد قيادة تمصلوحت المسؤولية الكاملة في ما أسمته "عدم تفعيله للدستور المغربي و للإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية الشريفة والتي تسمح بحرية تأسيس الجمعيات".
وأوضح بيان الجمعية نفسه، أن عملية التأسيس تمت يوم 12 أبريل 2018 ، بعد إخبار السلطات المحلية بتمصلوحت وتسجيل غيابها رغم توصلها بالإخبار يوم 10 أبريل 2018، وأنه إيداع الملف القانوني للجمعية لدى السلطات المحلية في الوقت القانوني والمستوفي لكافة الوثائق المطلوبة كما هو مضمن بظهير الحريات العامة.
وتابع "إن السلطة المحلية لم تقم بتسليم الوصل المؤقت للجمعية إلا بعد مرور 22 يوما من إيداعها للملف القانوني، وهو ما يتناقض مع مقتضيات ظهير الحريات العامة الذي ينص على وجوب تسليم الوصل المؤقت مباشرة بعد إيداع الملف القانوني للجمعية".
كما أضاف البيان "وبعد استفسار الجمعية يوم 04 يوليوز 2018 قائد قيادة تمصلوحت عن مآل الوصل النهائي، امتنع الأخير عن تسليم الوصل النهائي دون الإفصاح عن مبررات هذا الامتناع وأسباب الرفض".