اللجنة التحضيرية لجمعية الأمل لنقل مواد البناء بأسفي تستنكر…

إن اللجنة التحضيرية لجمعية الأمل لنقل مواد البناء أصبحت ملزمة ومضطرة في ذات الآن لاستصدار بيانها هذا لشرح حيثيات منعها من إيداع ملفها التأسيسي لهذه الجمعية من طرف قائد للملحقة الإدارية 10ورئيس الدائرة 3 مما نعتبره تمردا وخرقا لكل الضوابط القانونية والتشبث بالمسلكيات الماضية القائمة على التسلط والمخزنة
بتاريخ22/02/2017 طالبنا كل من رئيس الدائرة3 وقائد الملحقة الإدارية 10 بضرورة إحضار ترخيص من جمعية معظم منخرطيها من ذوي السوابق العدلية في سرقة الرمال كشرط أساسي لإيداع ملفنا التأسيسي وبتاريخ 28/02/2017 ، ألحا علينا بإحضار نفس الترخيص رغم أن ملفنا مستوفي لجميع الوثائق القانونية المنصوص عليها فيظهير الحريات العامة سنة 15/11/1958 وخاصة محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 12/02/2017 ولائحة أعضاء المكتب والقانون الأساسي وصور من بطائق التعريف الوطنية للأعضاء وحيث أن المحاكم وحدها تبقى مختصة للبث في مخالفة الجمعية للقانون وعدم مشروعيتها.
أما الإدارة فلا يحق لها تقدير المشروعية من عدمها وتبقى ملزمة بقبول ملف الجمعية وتسليم وصل الإيداع والوصل النهائي حتى تبقى منسجمة مع روح القانون لأن السلطة القضائية وحدها المختصة بالبث في أية مخالفة ترتكبها الجمعية حسب الفصل 07 من ظهير الحريات العامة، وحيث أن الإجتهاد القضائي المغربي أكد هذا من خلال عدة أحكام وقرارات حيث جاء فيه "أن تأسيس الجمعيات يقوم على نظام التصريح الغير الخاضع لأي ترخيص مسبق".
لكل ما ذكر:
* نشجب ونستنكر الأساليب الكيدية التي تنهجها السلطات المحلية بأسفي بهدف إقصائنا من حقنا في تأسيس هذه الجمعية علما اننا لا علاقة لنا بجمعية أرباب الشاحنات الصغرى.
* نحمل كامل المسؤولية لعامل إقليم أسفي في ما ستؤول له الأوضاع جراء هذا الشطط الذي لا يمت لدولة الحق والقانون بصلة.
* نطالب وزير الداخلية بالتدخل لكشف ما يجري و يدور بين أرباب المقالع وبعض المسؤولين وجمعية أرباب الشاحنات وإيفاد لجنة لافتحاص مالية هذه الجمعية.
* نعلن للرأي العام المحلي أننا سننظم مسيرة احتجاجية مع اعتصام مفتوح يومه الخميس على متن الشاحنات بتاريخ 09/03/2014 أمام مقر الباشوية والعمالة للتنديد بهذه السلوكات المشينة.
عن اللجنة التحضيرية:
* انعينيعة الحسين
* المصطفى لحيمر