كان الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بمناسبة الذكرى ال 19 لتربع محمد السادس على العرش ملفتا للغاية، حينما تحدث ضمن خطابه عن المجال الاجتماعي عن أن برنامج دعم الفئات الاجتماعية الهشة، الذي كان موضوع سجال بين رئيس الحكومة السابق وخصومه السياسيين، يجب أن يكون "أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي". واعتبر الملك محمد السادس ضمن الخطاب ذاته، أن "المبادرة الجديدة لإحداث "السجل الاجتماعي الموحد" بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط. وهو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة". وشدد العاهل المغربي على أن "الأمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة. فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي"، مبرزا في الآن ذاته أنه "إذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي". وتعهد الملك بأنه سيواصل العمل في المجال الاجتماعي بكل التزام وحزم، حتى يتمكن جميعا من تحديد نقاط الضعف ومعالجتها، مشيرا أن "حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من أهم الأسباب التي دفعتنا للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى تجديد النموذج التنموي الوطني"، مؤكدا أن تشتت مليارات الدراهم المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بين القطاعات الوزارية والمتدخلين العموميين، يتسبب في عدم استفادة الفئات التي تستحقها. ودعا الملك الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها، مبرزا أن هذا الأمر يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية، وبعد النظر، والنفس الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة. وفي انتظار إعطاء هذا الإصلاح ثماره كاملة، حث الملك الحكومة على اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية، وفي مقدمة "إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج "تيسير" للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات. وكل ذلك من أجل التخفيف، من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين". كما دعا الملك الحكومة إلى "إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل"، حاثا إياها أيضا على "تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية "RAMED"، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير". وطالب محمد السادس الحكومة ب "الإسراع في إنجاح الحوار الاجتماعي"، داعيا مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن "الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع. وعليها (الحكومة) أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".
