رئيس حكومة إسبانيا يرغب في لقاء الملك لمعالجة قضية الهجرة السرية

تحولت الهجرة السرية أو غير القانونية إلى موضوع للمواجهة بين حكومة مدريد والمعارضة، وخاصة الحزب الشعبي، الذي بدأ يتبنى مواقف قريبة من الحركات القومية المتطرفة الرافضة للمهاجرين. ويأمل رئيس الحكومة بيدرو سانتيش الانتقال إلى الرباط لمعالجة الموضوع مع الملك محمد السادس.
وبعدما كانت إيطاليا خلال السنوات الأخيرة محور الهجرة السرية، تحولت إسبانيا هذا الموسم إلى الدولة التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين السريين، إذ استعادت الطريق البحرية من شمال المغرب نحو الأندلس نشاطها في تهريب المهاجرين، وبدأ يصل إلى هذه الشواطئ ما بين 200 إلى 400 مهاجرًا يوميًا.
وترتب عن هذا التطور حضور الهجرة في الخطاب السياسي لحزبين سياسيين كبيرين وهما: الحزب الشعبي المحافظ اليميني المتزعم للمعارضة، وحزب سيودادانوس الليبرالي. وأدلى زعيم الحزب الشعبي بابلو كسادو الذي تولى أمانة الحزب منذ أسبوعين، بتصريحات قوية ضد سياسة الهجرة، متهمًا إياها بتشجيع قدوم الأفارقة إلى إسبانيا وباستحالة استقبال إسبانيا ملايين المهاجرين. وذهب زعيم اسيودادانوس ألبير ريفيرا إلى المنحى نفسه.
وجاء رد الحكومة قاسيًا، متهمًا الحزبين بتبني خطاب عنصري ضد المهاجرين على شاكلة الأحزاب السياسية في دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا. وتنقسم وسائل الإعلام إلى قسمين: طرف يتفهم قدوم المهاجرين، وصحف وقنوات تتبنى خطاب التهويل من «الغزو الإفريقي».
وتحاول حكومة مدريد تحويل موضوع الهجرة إلى قضية أوروبية، لهذا طالبت من الاتحاد الأوروبي ضرورة التدخل للمساعدة في مراقبة شواطئ إسبانيا الجنوبية وضرورة استقبال باقي الدول جزءًا من المهاجرين. وطالبت مدريد الاتحاد ب 35 مليون يورو بشكل مستعجل؛ لأن نسبة المهاجرين قد ارتفعت بشكل لافت خلال الأسابيع المقبلة إلى مستوى يدعو إلى القلق. وجاء رد رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود جانكر سريعًا بضعف إمكانيات الاتحاد الأوروبي؛ لمحدودية المبالغ المالية المخصصة لهذه الظاهرة.
وتراهن حكومة إسبانيا وباقي حكومات أوروبا على دور رئيسي للمغرب لحراسة حدوده الشمالية ومنع انطلاق قوارب الهجرة كما كان يحدث في الماضي. وفي هذا الصدد، كشفت الصحافة الإسبانية رغبة رئيس حكومة مدريد بيدرو شانتيس زيارة المغرب خلال الشهر الجاري ولقاء الملك محمد السادس لمعالجة مواضيع متعددة، ومنها مساهمة البلدين في إيقاف الهجرة السرية.
وهناك احتمال بالرفض لأن المغرب لا يريد أن يتم اختصاره في أمر الهجرة فقط. ووفق التصور الذي تنهجه الرباط في الوقت الراهن، وهو عدم الاستمرار في القيام بدور الدركي وتحمل الأعباء المالية للهجرة، وترى أن المهاجرين ينطلقون من مختلف دول إفريقيا ويهدفون إلى وصول أوروبا- فإن الأمر يتطلب تعاونًا مشتركًا حقيقيًا وليس مساعدات ظرفية. وتقدم المغرب بطلب إلى الاتحاد الأوروبي عبر إسبانيا مطالبًا ب60 مليون يورو لشراء المعدات الكافية وتمويل عمليات مراقبة الهجرة.