ممرضو التخدير يراسلون الوسيط ويطالبون بإطار واضح للمهام والمسؤوليات داخل المستعجلات

راسلت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش وسيط المملكة، حسن طارق، مسلّطة الضوء على الوضع القانوني والمهني الصعب الذي يطال فئة حيوية من الأطر الصحية في المغرب، مؤكدة على ضرورة التدخل بشكل عاجل لإعادة تأطير مهامهم وضمان حماية قانونية ومهنية عادلة.
وقالت الجمعية في المراسلة الموجهة إلى وسيط المملكة إن الإشكالية الأساسية تنشأ من تضارب بين واجبات الممرض القانونية والتنظيمية، حيث تنص النصوص القانونية على ضرورة وجود طبيب التخدير والإنعاش للإشراف على عمليات التخدير نظراً لخطورتها، في حين يفرض القانون الجنائي على الممرض واجب التدخل لتقديم المساعدة للشخص في حالة خطر محدق، ما يضع الممرض في مواجهة مسؤولية جنائية محتملة إذا تدخل لإنقاذ حياة المريض في غياب الطبيب.

وأوضح ممرضو التخدير والإنعاش أن أعمال التخدير بطبيعتها خطيرة، وقد تؤدي إلى مضاعفات طبية واردة مثل الحساسية المفرطة لبعض العقاقير، أو صعوبات التنفس، أو الحاجة لإنعاش نزيف دموي، حتى دون وجود خطأ مهني، غير أن القانون الجنائي الحالي لا يأخذ في الاعتبار خصوصية هذه الأعمال، ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للممرضين، مشيرين إلى أن الجراح يُصبح قانونياً مسؤولاً عن مراقبة أعمال تخديرية تمريضية لم يتلق فيها تكوينا متخصصاً، وهو ما يضع كل من الجراح والممرض تحت طائلة مسؤولية غير قائمة على الاختصاص، ويزيد من تعقيد الوضعية المهنية لهذه الفئة الصحية.
ودعت الجمعية إلى تدخل وسيط المملكة للتوسط لدى الجهات الحكومية لضمان حقوق ممرضي التخدير والإنعاش، من أجل إخراج لائحة دقيقة للأعمال التمريضية حسب التخصصات، بما يضمن تحديد المسؤوليات والمهام بدقة ويعزز الشفافية وحسن الأداء الإداري.
كما طالبت جمعية ممرضي التخدير والإنعاش بإحداث بروتوكول وطني موحد للتخدير الاستعجالي التمريضي، مع مسطرة إدارية لتوثيق كل حالة تخدير استعجالي، إضافة إلى إنشاء ملف تخديري وطني موحد يكون معياراً للمساءلة القانونية والمهنية، وإعادة النظر في التجريم الجنائي المرتبط بالمضاعفات الطبية غير المتوقعة والتي يصعب التحكم فيها بشكل مطلق، مثل الحساسية المفرطة أو صعوبات التنفس الحادة، شريطة الالتزام بالبروتوكولات المهنية المعتمدة، مع التوجيه للتدخل لدى وزارة العدل لضمان حماية الممارسين.
وشددت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش على أن التدخل العاجل ضروري لإرساء العدالة القانونية والمهنية لممرضي التخدير والإنعاش، وتحديد إطار عملهم بشكل واضح يضمن جودة الرعاية الصحية وحماية الممارسين.