أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، استعداد بلاده لإرسال نحو مائة من عناصر الدرك إلى الأراضي الفلسطينية، ضمن مهمة أوروبية لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، في إطار الترتيبات الجارية بعد صدور قرار مجلس الأمن بإنشاء قوة استقرار دولية في قطاع غزة. وجاء تصريح بارو على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكد دعم باريس لجهود تدريب نحو 3000 عنصر من قوى الأمن الفلسطينية بإشراف أوروبي، قائلاً إن فرنسا "مستعدة للمساهمة ميدانيًا عبر نشر عناصر من الدرك في الأراضي الفلسطينية لهذا الغرض". وكان مجلس الأمن قد صادق يوم 17 نوفمبر الجاري على مشروع قرار أميركي يسمح بإنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة، تتولى تأمين حدوده، والإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، بما فيها حركة حماس، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة. ويؤكد القرار، الذي امتنعت روسيا والصين عن التصويت عليه، أن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة سيتم فور تسلم القوة الدولية السيطرة على الأرض. وينص أيضًا على تشكيل "مجلس سلام انتقالي" برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتولى تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية، إلى جانب الإشراف على إعادة إعمار القطاع. وتتزامن هذه التطورات مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر يوم 10 أكتوبر الماضي، عقب مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، برعاية مصرية وقطرية وتركية، وبمبادرة من إدارة ترامب، الذي سبق أن أعلن أواخر سبتمبر عن خطة من عشرين بندًا لإنهاء النزاع، تضمنت إبعاد الفصائل المسلحة عن أي دور في إدارة القطاع. وكانت الحرب الأخيرة قد اندلعت صباح يوم 7 أكتوبر 2023، بعد شنّ حماس عملية "طوفان الأقصى" على المستوطنات المحاذية للقطاع، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين. وردت إسرائيل بشن حرب واسعة خلّفت أكثر من 69 ألف قتيل، وفق مصادر فلسطينية، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية. وتؤكد روسيا، من جهتها، دعمها لمبدأ حل الدولتين، مشددة على أهمية إنهاء الحرب الحالية من خلال اتفاق يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحفظ استقرار المنطقة.