مجلس التعليم يسطر مداخل لتجاوز إشكاليات لغات التدريس

سطر عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عبد الحميد عقار، ما اعتبره مداخل لتجاوز إشكاليات لغات التدريس بالمغرب، في إطار الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مشيرا أنها غير مطروحة بشكل معزول، بلم"كون من مكونات تدريس اللغات، ومدرجة ضمن إطار شامل وأساسي هو الجودة، وقابلية المدرسة لجعل خريجها مندمجين".
وأضاف عقار، في كلمة له خلال لقاء نظمته مؤسسة ادريس بنزكري، حول " إصلاح منظومة التربية والتكوين: بين الرؤية الإستراتيجية للإصلاح وأولويات التغيير"، صباح اليوم الخميس، أن "إشكالية اللغة هي اشكالية جودة التربية والتكوين والبحث، والتي عناصرها الرئيسية، إعادة النظر في مهن التربية والتكوين والبحث في اتجاه تحسين معايير الولوج وتجديد وأدوار ومهام الهيئة التربوية".
ومن مداخيلها أيضا، يضيف عقار، " إتقان تكوين هذه الهيئات وتأهيلها المستمر، وإعادة الاعتبار للمهنة ودور العاملين في حقل التربية والتكوين وكرامتهم، ثم إعادة النظر في البرامج، في اتجاه تجويدها وتنويعها، مع تعزيز إدماج التكنولوجيات التربوية في المدرسة العمومية، واعتماد هندسة لغوية جديدة ترتكز على التعديدية الممنهجة واستثمار التناوب اللغوي وتنويع لغات التدريس بالفرنسية والانجليزية".
وتابع المتحدث ذاته، أن من المداخل الأساسية لتجاوز إشكاليات لغات التدريس، "التمكن من اللغات وتنويع لغات التدريس التي تقوم على عدة مستلزمات من شأن إنجازها تجاوز الصعوبات الحالية في لغات المدرسة سواء بعدم التمكن من اللغات، أو التعدد غير المعقلن في المدرسة أو بعدم تكافئ الفرص في تعلم وإمتلاك اللغات للجميع، وتباين لغة التدريس بين التعليم المدرسي والجامعي والتقني والعالي بصفة عامة".
وأشار عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن" اللغات في المدرسة ذات أهمية خاصة في ضمان "نجاح دراسي والنهوض بالبحث وتحقيق الادماج"، وضحا أن تدريس اللغات داخل المدرسة يقتضي تحديد واضح لوضع كل لغة على حدى، والذي يقتضي التكامل والتجانس بين هذه اللغات حتى لا يقع اختلاط فيها".
وأضاف عقار، أن الرؤية الاستراتيجية، "سنت لغتين أجنبيتين، "الفرنسية والانجليزية ، وهما لازمتين في المدرسة لجميع ابناء المغاربة، كما تم اقتراح لغة اختيارية ثالثة أوصت الرؤية بأن تكون الاسبانية لعدة اعتبارات، لكن التلميذ هو الذيي يختار في الأخير" وفق تعبيره، مؤكدا على ضرورة إرساء تعددية لغوية وتدريجية متوازنة،و تحقيق الانصاف في التمكن من اللغات على حد سواء، بإعطاء الأولوية للدور الوظيفي في اللغات المعتمدة في المدرسة، والارتقاء بالتمكن اللغوي وتجويده".
وشدد المتحدث ذاته، بضرورة "وضع غطار مرجعي وطني مشترك للغات المدرجة في المدرسة الوطنية، بتحديد مستويات مرجعية للتمكن من اللغات تمكن من وصف دقيق لكيفيات التعلم في كل مستوى"، مشيرا إلى أن اللغات الأجنبية مطالبة بمراجعة مناهج تدريسها مع تنمية تدريسها في اسلاك التعليم والتكوين".